أصدرت بعثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017.

وقالت دول المقاطعة الأربع في بيان، الثلاثاء: "على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من "17 إلى 24 نوفمبر 2017، تعبر بعثات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر المعتمدة في جنيف، عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية وصولا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية".

وتابع البيان أن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة للدوحة بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.

ولفت البيان إلى أن مقاطعة الدول الأربع لقطر تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، وتأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

واعتبر موقعو البيان في المقابل، أنهم بهذه الإجراءات لا يستهدفون الشعب القطري.

وأعربت الدول الأربع عن رفضها لمضمون التقرير وما توصّل إليه من نتائج، مبينة أنه تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية بتبنيه الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.

كما أعربت الدول في البيان أنها تتحفظ على طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في الدوحة يوم الـ 8 يناير 2018.

وقالت الدول الأربع إنه بات من الواضح لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان هو التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية إلى الجانب القطري.

وكانت قطر ثمّنت ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة لاستقصاء تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين بالأزمة.

وعبرت الدوحة عن ارتياحها لإصدار التقرير بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بحصار دولة قطر والأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر إن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه أوّل توثيق أممي.

ولفتت الخاطر إلى أن التقرير يثبت ويؤكد وقوع أضرار جسيمة سواء مادية أو معنوية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

مؤكدة أن هذه الأضرار طالت مواطني دول الحصار أنفسهم وهذه مسألة مهمة خصوصا أمام إنكار دول الحصار لمثل هذه الآثار السلبية، ولكن هذا التقرير الأممي يؤكد وقوعها بما لا يدع مجالا للشك.