قال خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن بلاده “لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة” وكالة الأنباء القطرية الرسمية، دون ذكر اسم دولة بعينها.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية، عن العطية قوله، الأربعاء، إن “هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية، هو التعويض المالي”، دون تفاصيل.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وجاء قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار الماضي، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” ضد بلادها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات متورطة في اختراق موقع “قنا”، وهو ما نفته أبوظبي.

وفيما يتعلق برؤية قطر لحل أزمة اليمن، قال العطية، إن حل الأزمة اليمن يكمن في جمع كل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار السياسي”.

ويشن التحالف السعودي حربًا عسكرية منذ نحو ثلاثة أعوام على اليمن بذريعة إعادة شرعية الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 في المئة من السكان) بحاجة إلى مساعدات.