رفضت مجموعة “بي إن سبورت” القطرية، أمس الأربعاء، قرار المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم رئيسها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفة قانون حماية المنافسة” المصري.

وأعربت المجموعة، في بيان، عن “صدمتها واستيائها” مؤكدة رفضها التام لقرار المحكمة الاقتصادية في القاهرة لأن “لا أساس له وجاء بدافع سياسي”.
مضيفة أنها “ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية الممكنة للاعتراض على الحكم”.

وجاء قرار المحكمة المصرية في ظل استمرار التوتر بين قطر من جهة وأربع دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وتعد القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرا من أبرز القنوات الرياضية عالميا، وتستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.

وأعلن جهاز حماية المنافسة المصري أنه قرر إقامة هذه الدعوى ضد رئيس شركة بي إن سبورت الذي يملك نادي باريس سان جيرمان، لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب “قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى”.

ويأتي هذا الحكم ضد “بي إن” قبل أشهر من كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في روسيا ويشارك فيه المنتخب المصري للمرة الأولى منذ 28 سنة والذي تملك شركة “بي إن” حقوق بثه حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.