حدّدت محكمة الاستئناف البحرينية يوم "30 مارس 2016م" موعداً للحكم في قضية الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعتقل الشيخ علي سلمان.

وعقدت المحكمة نفسها، يوم الخميس "14 يناير 2016م"، جلسة لمحاكمة سلمان الذي يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات عن تهم "التحريض على بغض طائفة" و"عدم الانقياد للقوانين" و"إهانة وزارة الداخلية".

وذكر موقع "الوسط" البحريني إن سلمان فنّد خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه طالب "بإصلاح النظام ولم أطالب بإسقاطه"، قائلاً "أرفض العنف وأتمسك بالعمل السلمي الذي بدأته منذ 20 عاماً ولم أحرّض على أية طائفية، وأتمسّك بنقد السلطة وفقاً لما كلفه الدستور والمواثيق الدولية".

وفيما اتهم المدعي العام البحريني أسامة العوفي، خلال الجلسة، سلمان بأنه "سعى إلى تغيير النظام السياسي في البلاد"، استعرضت هيئة الدفاع عن سلمان شواهد من أربع خطبه له "تؤكد على السلمية ونبذ العنف"، واتهمت الشاهد ضد سلمان بـ"اقتطاع كلمة السلمية" من خطبه.