أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن اعتقالها 116 مواطنا اتهمتهم بالتدرب لدى الحرس الثوري الإيراني، وبعلاقتهم مع حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية.

وزعمت الداخلية البحرينية في بيان اليوم السبت أن العناصر المعتقلين "تنوعت أدوارهم في التخطيط والإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ما بين ناقل للعبوات المتفجرة ومنفذ ميداني، فضلا عن تولي عدد منهم مسؤولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة".

وأدعى البيان أن التحريات دلت على أن هذه العناصر، "تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، وذلك إثر نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في توجيه ضربات لهذه التنظيمات".

واتهم البيان، الحرس الثوري الإيراني وما أسماها بـ "أذرعه الإرهابية الخارجية" مثل كتائب عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان، في دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم.

وقالت الداخلية البحرينية إن التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، متابعا أن التحريات أشارت إلى أن 48 من بين المقبوض عليهم، والبالغ عددهم 116، تلقوا تدريبات في معسكرات في إيران والعراق ولبنان، على حد زعمها.

وادعت الداخلية أن من يقف خلف من تم اعتقالهم هم رجل الدين السيد عقيل الساري، ورجل الدين السيد مرتضى السندي بالإضافي إلى الشاب قاسم المؤمن، المتواجدين خارج البلاد.

وزعمت السلطات أنها تمكنت من ضبط المواد التالية: (حوالي 42 كيلوجرام من مادتي C4 وTNTشديدة الانفجار، وأكثر من 757 كيلوجرام من مادة نترات اليوريا، وأسلحة كلاشينكوف ومسدسات وطلقات نارية وصواعق، وعدد من القنابل المغناطيسية واليدوية، وعدد من العبوات المضادة للأفراد والمركبات المصفحة وخارقة للدروع، وعدد من المركبات التي تم استخدامها في عمليات نقل المواد المتفجرة، وأربع قذائف متشظية، يتم إطلاقها بواسطة قاذف الـ RPG وتستخدم لتدمير العربات خفيفة التصفح وتلحق إصابات مميتة بالأفراد واتضح بعد فحصها من قبل المختبر الجنائي، تطابق ثلاث منها في المواصفات مع عبوة PG7 والتي يتم إنتاجها في المصانع الحربية الإيرانية).

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم، ومؤخرا عمدت السلطات إلى محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.