كشف الجزء الأول من برنامج ”ما خفي أعظم” عن المحاولة الانقلابية التي استهدفت الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني في 14 فبراير 1996، عن تورط المملكة السعودية، والأمارات، والبحرين، إلى جانب مصر في المحاولة الانقلابية، بعد إلغاء خطتين للانقلاب بالاستعانة بمرتزقة من جنوب أفريقيا وأخرى من بتجنيد مرتزقة فرنسيين ، قبل أن تتدخل باريس لوقفها لعدم موافقتها.

التحقيق الذي عرضت الجزيرة الحلقة الأولى منه أمس أظهر أن خلية إدارة انقلاب قطر تشكَّلت بإشراف مباشر من الأمير سلطان بن عبد العزيز (من المملكة السعودية)، والشيخ محمد بن زايد (من الإمارات)، والملك حمد بن عيسى (من البحرين)، واللواء عمر سليمان (من مصر).

ويشير التحقيق الاستقصائي الذي قدم شهادات لأبرز الشخصيات القطرية المتورطة في المحاولة الانقلابية، وفي مقدمتها فهد المالكي، أحد أبرز قادة الانقلاب، وأبرز قادة المخابرات القطرية وقتها، والذي حكم عليه بالإعدام قبل أن يتم العفو عنه.

وكشف المالكي أن عريفا من الصف الثالث هو من أحبط الانقلاب لأنه كان الوحيد الذي خرج من الثكنة “المزرعة” بترخيص من قريب له، وذهب إلى الديوان ليبلغ عن المحاولة الانقلابية ورفضه المشاركة فيها.

وقال السفير باتريد ثيروس السفير الأمريكي في قطر خلال الفترة ‎(1995-1998) أن الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني اتصل به الرابعة فجرا، وطلب منه المجيء إلى الديوان، حيث لم يكن هناك سوى بعض أفراد من الشرطة، والتقى الأمير الذي أخبره بإحباط المحاولة الانقلابية، وطلب منه إبلاغ الحكومة الأمريكية.

ومباشرة بعد اكتشاف المحاولة الانقلابية، تم إغلاق المطار ومركز أبو سمرة الحدودي وإغلاق المنشآت المهمة في الدولة.

وحول تفاصيل التخطيط للعملية الانقلابية، لفت فهد المالكي أحد أبرز قادة المحاولة الانقلابية أن حمد بن جاسم بن حمد قائد الشرطة آنذاك كان قائد الانقلاب ونجح في تجنيد الضابط جابر حمد جلاب المري، والعميد بخيت مرزوق العبد الله، وفهد المالكي لاحقاً.

وقال المالكي إن ساعة الصفر كانت مقررة يوم 16 فبراير، المصادف لليلة السابع والعشرين من رمضان، قبل أن يتم تقديم الموعد بقرار من السلطات الإماراتية التي أمرت بتقديم ساعة الصفر بيومين، بحجة إمكانية انكشافها، لافتاً إلى أنه تم اختيار رمضان لضمان عامل المفاجأة تزامنا مع بداية استعداد الضباط لقضاء إجازة العيد، وبقاء 20 % فقط مناوبين في الوحدات العسكرية.

وكشف المالكي أبرز قادة الانقلاب أنه اتصل شخصيا بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ، والذي شجعه على المضي في المحاولة الانقلابية قائلا له: “والنعم فيكم، وكف، وأنتم رجالها”.   كما استقبل محمد بن زايد قائد الانقلاب حمد بن جاسم بن حمد قائد الشرطة، قائلا له: “أعطيك أسلحة نوعية لكن لا تطلب بكمية كبيرة”.

كما تشير شهادات المالكي إلى تعهد المخابرات المصرية بالدعم البشري والأسلحة لإنجاح المحاولة الانقلابية على ثلاث دفعات، حيث وصلت أول دفعة من الأسلحة  قبل أربعة أيام من ساعة الصفر عن طريق الديوان البحريني عبر جسر الملك فهد، وتم تسليمها لحمد بن جاسم الذي كان يقود الانقلاب، وتضمنت الأسلحة التي دخلت قطر بالفعل كلاشينكوف “الأشرم” صناعة مصرية، وقذائف أر بي جي، إلى جانب رشاشات عبارة عن مقذوفات مكتوب عليها اسم الإمارات، وصلت قطر عبر البحرين.

وأشار شاهين السليطي، عميد متقاعد شارك في التحقيقات مع المتورطين في المحاولة الانقلابية إلى تورط غبران اليامي عسكري سعودي في المحاولة الانقلابية، مشيراً إلى دوره الكبير في إدخال 4 شاحنات أسلحة، وكان ومجندا من قبل مسؤول المباحث السعودية لإدخال الأسلحة إلى قطر عبر منفذ سلوى مقابل 50 ألف ريال مكافأة له.

وكشف التحقيق الاستقصائي أنه مع نهاية 1995 انتقل الشيخ خليفة من روما إلى أبو ظبي مع تسارع وتيرة الانقلاب، وقال له الشيخ زايد الذي استقبله “اعتبر نفسك وزير دفاع تأمر بما تريد”.

وقد بدأ التجمع لبداية المحاولة الانقلابية داخل الأراضي القطرية قرب منطقة مكينس، بطريق سلوى يوم 14 فبراير، حيث اجتمع الضباط لتكون نقطة الالتقاء والتجمع انتظارا لساعة الصفر.

وقد أسندت للمدعو “أبو علي” إعطاء إشارة بدء العملية الانقلابية، على أن تكون لحظة الصفر مع انقطاع الاتصالات في الهواتف. واستهدف المخططون للانقلاب دخول بيت الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في شارع الريان، لكن الشيخ خليفة قال لهم: حتى إن قتلكم الأمير حمد واحدا واحدا لا تطلقوا عليه أي طلقة، وخذوا معكم ممرض لأنه مريض بالسكري”.

هذا وأثار عرض الجزء الأول من البرنامج الاستقصائي ’’ما خفي أعظم’’ استهجان وغضب دول المقاطعة وتحت عنوان ’’برنامج قناة الجزيرة “ما خفي أعظم”.. انقلب السحر على المخابرات القطرية’’ هاجمت صحيفة ’’إرم نيوز’’ الإماراتية القناة القطرية معتبرة أن الهدف منه تشويه دول المقاطعة للدوحة بسبب مواقفها المثيرة للجدل، على حد تعبيرها.

واتهمت الصحيفة الإماراتية صناع القرار في الدوحة بالسماح للقناة بفتح هذا الملف وقالت: "قناة الجزيرة لا تتكلم عادة عن الشأن القطري، إلا أن صناع القرار في الدوحة سمحوا لها -على ما يبدو- بفتح هذا الملف بعد أن استنفدت في حملاتها الدعائية جميع الاتهامات والملفات والقضايا دون أثر على المقاطعة المفروضة على قطر بسبب مواقفها المثيرة للجدل’’.