نيابة #البحرين تطالب بـ ’’إنزال أقصى العقوبة’’ على الشيخ #علي_سلمان والمحكمة تؤجل قضية ’’التخابر مع #قطر’’ حتى 22 مارس
أجلت المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خلفية الظهراني الخميس (8 مارس/آذار 2018) محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود حتى 22 مارس/ آذار الجاري لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي.
ووجهت النيابة العامة اتهامات لقائد المعارضة الشيخ سلمان بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بينه وبين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير/ شباط 2011.
ونفى أمين عام الوفاق الاتهامات التي وجهت له، في حين علّق رئيس وزراء قطر على الاتهامات في برنامج تلفزيوني مؤكداً أن المكالمات محل الاتهام كانت بعلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وضمن مبادرة خليجية- أمريكية لتسوية الأزمة، حسبما نقلت صحيفة "مرآة البحرين".
وأكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أن حمد بن جاسم أجرى مكالمتين مع الشيخ سلمان كان إحداها بحضور الملك والثانية بمعية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق جيفري فيلتمان.
وفي جلسة اليوم الخميس (8 مارس/آذار 2018) قدمت النيابة العامة مرافعتها، حيث طالبت بإنزال أقصى العقوبة بحق قيادات الوفاق، قائلة إن الشيخ علي سلمان طلب من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني منع قوات درع الجزيرة من دخول البحرين.
كما زعمت النيابة العامة في مرافعتها إن الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان تلقوا مبالغ مالية من قطر لدعم قناة اللؤلؤة المعارضة، كما أن الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود تلقوا مبالغ مالية من سفارة قطر في العاصمة البريطانية لندن.
كما زعمت النيابة أن الشيخ علي سلمان كلف القيادي في الوفاق علي الأسود بالسفر إلى قطر ونقل معلومات عن الجيش والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني إلى الرئيس السابق لقناة الجزيرة حمد بن ثامر آل ثاني.
وتعليقا على محاكمة الشيخ سلمان بالتخابر مع قطر، قال القيادي في الوفاق علي الأسود إن القاضي علي الظهراني يلعب دور "الكومبارس" مضيفاً "للأسف الحل في الرياض"، في إشارة إلى تبعية البحرين للمملكة السعودية في قضية الخلاف مع قطر.
وأكد الأسود الذي يحاكم غيابيا هو والشيخ حسن سلطان إلى جانب الشيخ علي سلمان، بأن "قضية التخابر المزعومة مع قطر تثبت كل يوم أن المحاكم مسيسة والنيابة العامة خصم تابع لنظام الحكم، أما الشهود والاستخبارات فهم موظفين في وزارة الداخلية"، التي تعتبرها المعارضة خصما غير نزيه، وذلك وفقاً لـ "مرآة البحرين".
أضيف بتاريخ :2018/03/08