نفى مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي إبرام اتفاق مع قطر لمواصلة تشغيل حقل البندق النفطي المشترك، وقال "إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول".

وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، قال المصدر إن "حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".

وأضاف المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

التصريح الإماراتي هذا جاء بعد أن قالت شركة "قطر للبترول" إنها وقعت اتفاق امتياز مع الإمارات لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي.

وذكرت "قطر للبترول" في بيان على موقعها الإلكتروني إنه جرى توقيع الاتفاق، الذي يأتي وسط مقاطعة تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة، مع المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة اليابانية.

وتابعت قطر للبترول: "يأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018 حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل".