استنكرت الإمارات ما وصفته باحتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة، متهمة إياها بالاستيلاء على المبالغ المالية، التي كانت موجودة فيها.

وأعربت الإمارات، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، "عن استهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين وذلك تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

وقالت وزارة الخارجية إن الحادث "أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علما أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها أن "هذه الخطوة غير قانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".

واختتمت بقول: "إن الإمارات العربية المتحدة تستنكر هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.