انتقدت منظمات وجمعيات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مستنكرين "سياسة استهداف النساء في البحرين"، ووضع وحالة السجون في البلاد.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية دعت إلى إطلاق سراح سجينات الرأي في البحرين، في وقت أنذرت فيه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من أن الوضع في سجون البحرين يزداد سوءا، بحسب "الجزيرة.نت".

وقالت الوفاق إن سياسة استهداف النساء في البحرين: "رسمية يستخدمها النظام للضغط على الحراك الشعبي الكبير المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة"، مضيفة أن المئات من البحرينيات خضعن للاعتقال، وإن جزءا كبيرا منهن خضعن للتعذيب وللمحاكمات بتهم كيدية تتعلق بعلاقتهن بالحراك الشعبي السلمي، أو للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن أو آبائهن.

وأفادت الوفاق بأن المرأة البحرينية في كل المستويات والطبقات تعرضت للاعتقال، إذ خضعت سيدات أعمال وطبيبات ومحاميات وممرضات ومعلمات وناشطات وعاطلات وربات بيوت للتحقيق والاعتقال والمنع من السفر والملاحقات الأمنية.

بدورها، قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن وضع السجون في البحرين يزداد سوءا، وإن عدد المعتقلات في البحرين زاد عن 330 امرأة منذ بداية الحراك عام 2011.

وبحسب المنظمة، فإنه لا تزال 10 نساء في السجون، أكبرهن سنا "فوزية ما شاء الله"، والتي يبلغ عمرها 59 سنة موقوفة على ذمة التحقيق.

وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد بشأن تزايد الاعتداءات على النساء في البحرين، وذلك بتعرضهن للاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية في السجون البحرينية.

وأطلق ناشطون ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها السلطات بالإفراج عن معتقلات على خلفيات سياسية قضت محاكم زائفة بحبسهن لسنوات متفاوتة.

وفق وكالة "أهل البيت" البحرينية للأنباء، قال الناشط البحريني علي الفايز: "اعتقال وإهانة المرأة في البحرين تأكيد على فساد النظام السياسي الذي أخل بواجباته تجاه الشعب".

وعلق الناشط البحريني محمد ناس بقول: "من الواضح أن الواقع السياسي والحقوقي في البحرين بشع في ظل انتهاكات النظام المتتالية. و الاعتداء على النساء والفتيات العفيفات يعني الصمود في وجه نظام متوحش لا بد من مواجهته والاصرار على التحول نحو الديمقراطية الحقيقية".

وأعاد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش التذكير بما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة التي كشفت التعدّي على نساء من قبل قوات الحكومة، قائلا إنه "طُلِب من سيدات المنازل الوقوف بملابس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، الأمر الذي سبب لهن إحراجا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الدينية".

إلى ذلك، قالت ضحية التعذيب والتحرش الجنسي الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن "وجود 10 سيدات خلف القضبان محرومات من الحرية و بعيدات عن أطفالهن بسبب تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي هي الحقيقة البشعة التى لا يمكن لأدوات التبرج الإعلامية تجميلها".

وشدد النائب السابق والمقيم في بريطانيا، جواد فيروز أن اللاتي تم إستهدافهن بالسجن والتعذيب والمنع من السفر في البحرين هُن: "طبيبات، معلمات، حقوقيات، إعلاميات،كاتبات، عضوات في مؤسسات المجتمع المدني، ناشطات اجتماعيات، ربات بيوت وطالبات! . أمثل هؤلاء تُسجن!!؟".

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيبا واختفاء قسريا.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.