أطلقت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة 20 أبريل تحذيراً عاجلاً بخصوص معتقليي الرأي وضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين علي موسى اللذين حكما بالإعدام على خلفية سياسية.

 المنظمة وفي بيان لها، حثت السلطات البحرينية على تخفيف جميع أحكام الإعدام وتحديد موقف رسمي لذلك الإعدام، داعية إلى إعادة المحاكمة الكاملة لكل من محمد رمضان وهو وأب لثلاثة أطفال وحسين موسى في إجراءات تمتثل امتثالاً كاملاً للمحاكمة العادلة الدولية دون استخدام الأدلة القولية التي انتزعت تحت التعذيب، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

كما حثت على التحقيق الفوري والفعال في ادعاءات التعذيب وعدم الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة داخل السجون.

وأكدت المنظمة أن محاكم النظام في البحرين استندت على اعترافاتٍ انتزعت تحت وطأة التعذيب وأن المواطنين تحت خطر تنفيذ الإعدام في أي وقت يصادق عليه ملك البحرين بعد تأييد محكمة التمييز في ديسمبر/كانون الأول الماضي لحكم الإعدام الصادر ضدهما.

وقالت المنظمة أن السلطات البحرينية لم تجر أي تحقيق في مزاعم تعذيب رمضان وموسى اللذان قبعا في السجن الإنفرادي بسجن جو المركزي.
وأعربت العفو الدولية عن قلقها إزاء أحكام الإعدام في البحرين. ففي يناير 2017، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المعتقلين البحرينيين الذي تم تأييد حكم الإعدام ضدهم في قضايا انتزعت فيها الإعترافات منهم تحت التعذيب كما أكد المعتقلون أنفسهم.

وأفاد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، بأن محاكمة شهداء البحرين الثلاثة علي السنكيس وسامي مشيمع وعباس السميع لم تف بالمعايير الدولية وقد وجهت لهما تهماً تتعلق بالإرهاب.

وقالت المنظمة إن محاميهم لم يتمكنوا من الوصول إلى جميع الأدلة المتاحة ضدهم، الأمر الذي منعهم من الدفاع عن موكليهم بشكل كافٍ. كما لم يسمح لهم باستجواب شهود الادعاء.