نددت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة بأحكام الإعدام بحق عدد من البحرينيين الأبرياء التي أصدرتها إحدى محاكم النظام البحريني.

وأوضحت “الوفاق” في بيان أصدرته أن المحكمة العسكرية السرية أصدرت أحكامها بالإعدام في قضية ادعاء وجود نوايا مبيتة لاستهداف القائد العام لما يسمى قوة دفاع البحرين، والذي تقع المحكمة تحت إدارته، فيما نفى المحكومون علاقتهم أو معرفتهم بالقضية نفيًا قاطعًا، وأكدوا تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي والإخفاء القسري لمدة طويلة في سجون لم يعرفوا حتى اسمها ولا مكانها، من اجل تمرير هذه القضية.

واعتبرت “الوفاق” أن هذه المحاكمة تأتي لأغراض سياسية بحتة، تخدم التدافع في فرض النفوذ بين أطراف السلطة من جهة، وخلق قصص مفبركة تساهم في التوظيف السياسي أمام المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرة إلى أن الملك معني شخصيًا وبشكل مباشر بهذه الأحكام وبكل تفاصيلها، التي ثبت أنها محاكمة سياسية لمدنيين مسالمين أبرياء، لا علاقة لهم فيها أبدا.

وشددت “الوفاق” على أن الحكم الظالم والجائر وغير الإنساني يفتح الباب على مصراعيه على كل تفاصيل العلاقة بين الحكم والشعب، متسائلة: “إذا ما كان هذا الحكم بداية لإعدامات جماعية لا ترتكز على أية أسس أو مقومات”.

 مؤكدة أنها مجرد تصفيات لأبرياء يتم اعتقالهم وتخفى كل أوراق قضاياهم، ويحاكمون سرًا دون وجود مستند أو ورقة حول محاكمتهم، ودون وجود قضايا أو وقائع خلف تلك الأحكام”.

وطالبت” الوفاق” المجتمع الدّولي وبالأخص الإدارة الأمريكيَّة؛ التي تحتضن البحرين قاعدتها العسكرية الأهم في المنطقة، وكذلك السلطات البريطانية التي دشنت قاعدتها العسكرية قبل فترة بسيطة في البحرين، وبقية دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المجتمع الأممي وعلى رأسه الأمم المتحدة، بضرورة وقف الإعدامات السياسية الظالمة في البحرين، ووقف امتهان كرامة المكون الشيعي الذي يتعرض لأبشع هجوم عليه في هذا البلد.

بدورها، أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن المحكمة التمييزيّة العسكريّة التي أيدت أحكام الإعدام يوم الأربعاء 25 أبريل 18 بحقّ 5 مدنيّين وعسكريّ واحد في تهمة الشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، محكمة غير مستقلة ولم تراعِ معايير المحاكمات العادلة.
 
 
المنظمة أشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المحكمة لم تحقق حتى في مزاعم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

كما طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان "الأمانة العام للتظلمات" القيام بواجباتها تجاه المعتقلين وفق ما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وفي ذات الصدد، أدان تيار العمل الإسلامي أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة التمييز العسكرية اليوم، واصفةً إياها بأنها وصمة عار في جبين الإنسانية والعالم.
 
وقال رئيس المكتب السياسي لتيار العمل راشد الراشد إن "صدور هذه أحكام الإعدام بتهمة وهمية ليس لها وجود إلاّ في مخيلة السلطة ، وأن الحكم جاء بمثابة هدية لنظام حمد حتى يتمكن المسوقون له للتثقيف لأداء فروض الطاعة للطاغية ، كما تعد أحد الهدايا المتواضعة للمتزلفين والمنافقين الذين يسوقون لانتخابات في واقع ديمقراطي موهوم وزائف غير موجود"، بحسب تعبيره.
 
وأكد بأن "أحكام الإعدام الصادرة بالجملة لجرائم افتراضية ولم تُرتكب تُعدُّ هديةً من هذا النظام الجائر إلى من يريدون شرعنة هذه الإعدامات وتغطيتها من خلال الدعوات المشبوهة للمشاركة في شرعنة هذا النظام الذي يمارس الاضطهاد بأبشع صوره ويُحاكِم على النوايا، ويُصْدِرُ أحكامًا بالقتل لمجرد الشبهة والظن، واعترافات جرى انتزاعها تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي الشديد".
 
هذا ودعا عدد من التيارات الثورية في البحرين الجماهير الشعبية إلى الخروج إلى تظاهرات احتجاجية على أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة التمييز العسكرية الْيَوْمَ الأربعاء 25 أبريل/ نيسان 2018 بحق عدد من المعتقلين المدنيين.
 
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة شباب الدراز أهابت من جانبها بالجماهير البحرينية إلى المشاركة في فعاليات احتجاجية تحت شعار "صرخة غضب" وذلك تضامناً مع ضحايا الإخفاء القسري والمحكوم عليهم بالإعدام في المحكمة العسكرية بتهمة محاولة اغتيال قائد قوة الدفاع خليفة أحمد الخليفة، حسبما أفادت موقع صحيفة "المنامة بوست".
 
ودعا الائتلاف وحركة شباب الدراز الجماهير كذلك إلى المشاركة في فعاليات "العصيان المفتوح" يوم محاكمة المحكومين بالإعدام، وكذلك إعلان النفير العام، غضباً لتأييد أحكام الإعدام الظالمة الصادرة من المحاكم العسكرية بحق ضحايا التعذيب.
 
ومن جانبه، دعا تيار الوفاء الإسلامي أبناء الشعب البحريني للنزول الحاشد للميادين غضًباً ورفضًا لأحكام الإعدام تحت شعار: "نفسي_فداء_وطني"؟

وكذلك أصدر تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا بيانا يوم الأربعاء 25 أبريل تنديدًا بأحكام الإعدام الصادرة من محكمة التمييز العسكرية بحق عدد من المدنيين، محملاً الحاكم حمد بن عيسى وخليفة أحمد مسؤولية إصدار تلك الإحكام الجائرة.
 
التكتل قال في بيانه أن "الحاكم هو المسؤول الأول عن أحكام الإعدام السياسية، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري لإيقاف أحكام الإعدام ومهزلة تسيس القضاء في البحرين، والشروع في إنجاز التحويل الديمقراطي الحقيقي والشامل في البلاد".
 
معتبرا "إقدام محكمة التمييز العسكرية على تأكيد أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين مدنيين يؤكد مسار عسكرة الدولة الذي ينتهجه كل من الحاكم حمد عيسى الخليفة وقائد قوة الدفاع خليفة احمد الخلفية، كما يأتي الحكم كتعبير واضح عن فقدان القضاء في البحرين لكل معاني الاستقلالية حيث أن المحكمة اعتمدت على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب والتهديد في قضية لا أساس لها فضلاً عن عدم قانونية المحكمة نفسها".
 
وشدد التكتل على أن مسار عسكرة الدولة الذي ينتهجه حاكم البحرين واطمئنانه إلى الدعم الإقليمي والدولي لسياساته القمعية قد تزيد من حدة حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البحرين، مطالبًا التوقف عن هذا المشروع، وأن يتم التحرك الجاد نحو انجاز التحول الديمقراطي الحقيقي والشامل، والذي يضع كل السلطات في يد الشعب، ويضع نهاية لحكم الاستبداد والدكتاتورية التي يقودها حاكم البحرين مدعوماً من العسكر.
 
وحثَّ الحكومة البريطانية باعتبارها الحليف الأكثر صلة بالنظام بأن تمارس دورها الأخلاقي والسياسي في التعبير الجدِّي عن خطورة استمرار الاستبداد السياسي في البحرين، وان ترفض زيارة حمد عيسى الخليفة لبريطانيا منتصف الشهر المقبل احتجاجًا على أحكام الإعدام التي صدرت، والتي يتحمل مسؤوليتها حمد عيسى الخليفة مباشرةً.