طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت السلطات الإماراتية بـ “الكشف “فورا عن مكان” ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمثابة “إخفاء قسري”.

وكانت الشيخة لطيفة ظهرت في تسجيل مصوّر نشر على الانترنت في آذار/مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل “استعادة حياتها”.

وتصدر منظمة “ديتيند إن دبي” (معتقلون في دبي) التي تتّخذ من لندن مقرا وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة البالغة 32 عاماً.

وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية في بداية آذار/مارس على متنه الأميرة مع عدد من الأجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن ومواطن أميركي- فرنسي إيرفيه جوبير واجه في السابق مشاكل مع القضاء الاماراتي في قضايا “احتيال تجاري”.

في 17 نيسان/ابريل، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة الى تورط فرنسي آخر هو كريستيان إيلومبو متهم بمساعدة الأميرة وموقوف حاليا في لوكسمبورغ.

وأكّد مصدر مقرب من حكومة دبي لوكالة فرانس برس أن ابنة حاكم الامارة “موجودة في دبي وبين أهلها ووضعها ممتاز”. واعتبر أن القضية “مسألة شخصية”، لكنها تحوّلت إلى منطلق “للقضاء” على سمعة الإمارة عبر أفراد “مطلوبين للعدالة”، متّهما أيضا جهات في قطر بتمويل هؤلاء الأفراد.

بدورها، اعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن في بيان اليوم، أن السلطات الاماراتية يجب “أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي” وأن توضح “وضعها القانوني”، متابعا: “إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل”.