أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان القضاء البحريني أدان زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وقصى بسجنه 4 سنوات بناء على 3 تهم، بعد أن منع محامي الدفاع من تقديم أدلة براءة محتملة.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي حول البحرين أنّه في 2015، برزت أدلة جديدة على تعرض المحتجزين إلى التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يُبرز فشل المؤسسات التي أنشئت منذ 2011 والتي تهدف إلى حماية الموقوفين، وفشل السلطات في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وتابعت أن الاحتجاجات  المناوئة للحكومة مستمرة رغم الحظر المفروض على حرية التجمع، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين. واصلت السلطات فرض قيود على حرية التعبير، وحاكمت نشطاء بارزين ووجوه من المعارضة بجرائم تتعلق بالتعبير في محاكمات جائرة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومة استخدمت قوانين قمعية جديدة لسحب الجنسية من نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين.

التعذيب في السجون وأساليبه

وعن استمرار تعذيب المعتقلين، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات فشلت في تنفيذ توصيات مناهضة التعذيب الصادرة عن "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" اللجنة البحرينية) في 2011. وعددت أساليب المستخدمة في التعذيب: شملت الصدمات الكهربائية، والتعليق لفترات مطولة في وضعيات مؤلمة، والضرب الشديد، والتهديد بالاغتصاب والقتل، والاجبار على الوقوف، وتعريض الأشخاص إلى درجات حرارة باردة أو حارة جدا، والانتهاكات "ذات الطابع الجنسي".

أحداث سجن جو المركزي

وتحدث تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن أحداث سجن جو في 10 مارس / آذار 2015 فنقل عن موقوفين سابقين وأفراد من عائلاتهم، قولهم إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ورصاص شوزن، واستخدمت القوة بشكل غير متناسب لإخماد تمرد عنيف شهده السجن في 10 مارس/آذار 2015. ثم مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حق السجناء، مثل إجبار المئات منهم على البقاء خارجا في مساحة مفتوحة حيث تعرضوا إلى الضرب والإهانة. وتحدث أحدهم عن اجبار السجناء عن خلع ملابسهم والبقاء في الملابس الداخلية فقط، والقيام بتمارين وهم يهتفون باسم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

وقالت المنظمة إن سجيناً آخراً تحدث عن كسر عناصر الأمن كتف أحد السجناء، ثم تركه دون رعاية طبية. واقتيد عدد من السجناء المتهمين بالتشجيع على الشغب إلى مبنى منفصل، وهناك تعرضوا إلى الضرب الشديد في المراحيض ومكاتب الإدارة حيث لم تكن توجد كاميرات.

وأكدت "رايتس ووتش" أن المؤسسات التي أنشأتها السلطات في إطار ردها على نتائج وتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وخاصة "وحدة التحقيقات الخاصة" و"الأمانة العامة للتظلمات" التابعة لوزارة الداخلية، غير قادرة على محاسبة قوات الأمن والمسؤولين الكبار عن تعذيب وسوء معاملة الموقوفين.

وأوضحت أن هذه المؤسسات لم تجر وحدة التحقيقات الخاصة أي تحقيقات أو ملاحقات نتجت عنها إدانات لأشخاص بسبب أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين. فالأمانة العامة للتظلمات، التي تستلم شكاوى الأفراد وتحيلها إلى جهات التحقيق المناسبة، لم تقدم أي معطيات حول 83 ملفا أحالتها على وحدة التحقيقات الخاصة، ولذلك يبقى من غير الواضح عدد الشكاوى التي فيها مزاعم بالتعرض إلى التعذيب.

الملاحقات

ونقلت المنظمة عن استمرار السلطات البحرينية في محاكمة الأشخاص، بمن فيهم نشطاء بارزين ووجوه من المعارضة، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وحول رصد تغريدات النشطاء والسياسسين قالت المنظمة ان في أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بعد أن انتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي. كرر رجب مزاعم تتعلق بتعرض سجناء سجن جو إلى التعذيب في أعقاب اضطرابات شهدها السجن في 10 مارس/آذار، وانتقد مشاركة الجيش البحريني في الحرب على اليمن.

في يوليو/تموز أيضاً، اعتقلت السلطات إبراهيم شريف، الأمين العام لـ "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" المعارضة، واتهمته بالعمل على اسقاط الحكومة و"التحريض على الكراهية" في خطاب تضمن فقط انتقادات سلمية للحكومة ودعوات للإصلاح السياسي. وكانت السلطات قد أفرجت عن شريف قبل إعادة اعتقاله بأسبوعين، قبل 9 أشهر من انقضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بتهمة "الدعوة إلى إعلان الجمهورية في البلاد" عام 2011.

إسقاط الجنسية

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي ان نتيجة للتنقيح الذي أدخل على قانون الجنسية البحريني في 2014، صارت وزارة الداخلية تستطيع إلغاء جنسية أي شخص، بعد موافقة مجلس الوزراء، يثبت أنه "انخرط أو ساعد في خدمة دولة معادية"، أو "تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يُناقض واجب الولاء لها". وهو ما أدى الى ألغى وزير الداخلية جنسية 72 بحرينيا وقال إنهم متورطون في أعمال غير قانونية، ويُحرضون ويدعون إلى تغيير النظام بطرق غير شرعية، ويُشهرون بدول شقيقة وبسمعة النظام، من بين الأشخاص الـ 72 برلمانيون سابقون وأطباء وسياسيون ونشطاء حقوقيون وبحرينيون آخرون، يُزعم أنهم غادروا البلاد والتحقوا بـ داعش. لم تعلم الحكومة الأشخاص المعنيين، وبعضهم يعيش في المنفى في الخارج، بالأسباب المحددة التي أدت إلى سحب الجنسية عنهم.

البحرين انضم إلى تحالف قتل المدنيين في اليمن

وفي الجانب الدولي قالت المنظمة الحقوقية ان البحرين انضمت إلى التحالف الذي تقوده السعودية الذي شرع في شن هجمات تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين، وبات الحصار الجوي والبحري يهدد بتفشي المجاعة على نطاق واسع.