أقر البرلمان البحريني مشروع قانون يحرم أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات، بزعم "مخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".

وقد حلت محكمة بحرينية العام الماضي جمعيتي الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بتهمة مزعومة "المشاركة في إثارة العنف والإرهاب".

وسيسري مفعول القانون، الذي أقره البرلمان البحريني اليوم، بعد توقيعه من طرف الملك البحريني.

وكانت جماعات المعارضة الرئيسية قاطعت الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014 احتجاجا على ما وصفته بـ "النظام الانتخابي الجائر".

واتهمت السلطات البحرينية، المعارضة بتقويض الأمن من خلال أعمال عنف، كما اتهمت إيران و"حزب الله" اللبناني بأنهما خططا لتلك الأعمال وخاصة عدة هجمات تفجيرية استهدفت قوات الأمن، بحسب زعمها.