أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا اليوم الثلاثاء بشأن اختفاء المواطن القطري نواف طلال الرشيد في أرض الكويت، معربة عن قلقها البالغ إزاء اختفائه، موضحة أنه يُعد اختفاءً قسريًا بحسب المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما يُعد جريمة ضد الإنسانية بحسب الفقرة (ط) من المادة (7) لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 17 يوليو 1998، وهو أيضًا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن نواف الرشيد الذي يحمل الجنسية القطرية كان في زيارة إلى الكويت بدعوة من عدد من المواطنين، وكان في استقباله المئات من المواطنين الكويتيين، وأثناء مغادرته أرض الكويت، اختفى، ولم يتم الإعلان عن حالته أو مكان تواجده حتى الآن.

وصرح بيان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن حالة الاختفاء "القسري" هذه تضع دولة الكويت أمام مسئوليات حقوقية كبيرة، وهو ما قد يُمثّل تبرير لعدم توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تستدعي عدم افلات مرتكبيها من العقاب بمقتضى القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عرّفت الاختفاء بأنه: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

فيما عرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن الاختفاء القسري للأشخاص: "يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية, أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه, ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة".

وإزاء هذا، طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الداخلية بالكشف عن مصير نواف الرشيد وتوضيح ملابسات اختفاءه وتمكينه من الاتصال بمحامي وطمأنة أهله، وهي في ذات الوقت تطالب بتجريم الاختفاء القسري ومحاسبة المسئولين عنه والمتورطين فيه.

وجددت مطالباتها للحكومة الكويتية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المتورطين في قضايا الاخفاء.