قال يوسف بوجيري، مندوب البحرين في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في بلاده، مزاعم وانحياز لـ"جهات معادية"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في تقريرها أن بوجيري عبّر في بيانه عن "الانزعاج البالغ من تكرار الادعاءات المجوفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين والتي لا تعكس الواقع الحقيقي ولا تستند الى أية مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة، بل أنها مزاعم تتعمد ‏وبشكل ملفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة الى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، على حد قوله.

مُضيفا: "ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحى انتقائيا مستفزا غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بناءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد، ومن هنا، يأتي رفضنا التام ذكر بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها".

و زعم أن "مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الانسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية".

بالمقابل، أشادت جمعية الوفاق الوطني البحرينية ببيان المفوض السامي، واعتبرت أن وضع البحرين ضمن الأجندة الرئيسية لعمل المفوضية يأتي في إطار "المهنية العالية لعمل المفوض والمفوضية في تقدير أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين".

ورأت الجمعية في بيان لها، أن "الغالبية الساحقة" من الشعب البحريني تؤيد ما قاله المفوض السامي، وأشارت إلى أن "إدانة المفوض السامي للتشريعات التي تطال الشعب فيما يتعلق بحقوقه الأساسية هي إدانة تتقاطع مع موقف المعارضة المدين للتهميش السياسي ومصادرة حق الأغلبية السياسية في المشاركة السياسية الكاملة وفق إرادتهم في صنع القرار السياسي، مشيرة إلى أنّه ضمن مسلسل استكمال قمع مؤسسات المجتمع المدني سيصدر الخميس المقبل الحكم المتوقع بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان في قضية باطلة".