أعلنت النيابة العامة البحرينية اليوم الخميس أنها ستطعن ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الجمعية الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود وذلك أمام محكمة الاستئناف.

وقال أسامة العوفي المحامي العام في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن "الحكم الصادر ببراءة المتهمين قد جانبه الصواب وشابه الخطأ في تقدير الحجية المستمدة من جميع تلك الأدلة ومن ثم انتهى إلى قضاء لا يتفق مع حقيقة الوقائع موضوع الاتهامات والتي كشفت عنها التحقيقات بل وجلسات المحاكمة ذاتها".

وزعم العوفي أن الأدلة التي قدمتها النيابة "قوية متنوعة تمثلت في تسجيلات الاتصالات التي دارت بين المتهمين ومسئولي دولة قطر بما يؤكد بشكل يقيني لا يدع مجالاً للشك في تخابر المتهمين مع أولئك المسئولين الأجانب لغرض استمرار أعمال العنف والفوضى التي شهدتها المملكة خلال أحداث عام 2011، والعمل على تقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل السيطرة على هذه الأعمال والقضاء عليها ، ومن ثم إفشال السلطات في تحقيق الاستقرار في البلاد وإسقاط نظام الحكم".

أضاف العوفي أن الشيخ علي سلمان وفريق الدفاع "لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين"، على حد زعمه.

وتابع أن "النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف إزاء ما وقع فيه من تردي في تقييم الأدلة والرد عليها".

وفي وقت سابق، اعترف النظام البحريني بأن الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان بالتخابر مع قطر، مفبركة ولا أساس لها، وأصدر حكماً ببراءته من هذه التهمة.

وكانت النيابة قد أحالت الشيخ سلمان الذي يقضي حكما بالسجن 4 سنوات، للمحاكمة بتهمة التخابر مع قطر على خلفية مكالمة جرت بينه وبين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في مارس/آذار 2011 ضمن مبادرة أمريكية لاحتواء الأزمة في البلاد.