دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان الحكومة في البحرين إلى إلغاء مراسيم و قرارات إسـقاط الجنسـية والالتزام بالشرعة الدولية والاتفاقيات الأممية في تنظيم حق الجنسية.

وفي تقرير دشنته الأول من أمس الأربعاء،  دعت سلام إلى إلغاء مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2015 وقرار 89 لسنة 2016 والتعديل المقر بقانون رقم 21 لسنة 2014. وإلى موائمة القوانين والتشريعات بشأن الجنسية مع الشرعة الدولية والاتفاقيات الأممية.

كما طالبت منظمة سلام في التقرير الذي دشنته بعنوان "مواطنون بلا هوية" إلى رد اعتبار جميع من أسقطت جنسياتهم واسترجاع حقوقهم المدنية والمالية وتعويض المتضررين منهم بأثر رجعي ومنذ تاريخ إسقاط جنسياتهم.

وأفردت المنظمة فصلا خاصا عن إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم أكبر مرجعية دينية شيعية في البحرين والخليج، مرفقة ذلك بإدانة الأمم المتحدة للقرار والحكم عليه بعدم القانونية.

ويعتمد التقرير في منهجيته على استعراض قوانين وتشريعات الجنسية البحرينية مع التعليق القانوني والحقوقي وبيان أوجه الانتهاكات فيها وبيان مدى موائمة هذه القوانين والتشريعات البحرينية مع الشرعة الدولية، بالإضافة لدراسة بعض الحالات التي تأثرت من التطبيق التعسفي.‏