أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن رصد 5098 ضحية تعذيب في البحرين منذ انطلاق الحراك السلمي عام 2011، مشيرة إلى أنه منذ بداية هذا العام 2018 تم تسجيل 201 ضحية تعذيب حتى الآن.

وأكدت الوفاق في بيان لها اليوم 26 يونيو بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، على أنه رغم تصديق البحرين على إتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج، حيث تمارس السلطات أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقال الناشطين وفي غرف التحقيق السرية وطوال فترة السجن لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم على ترك نشاطهم المدني أو عملهم الحقوقي أو لبثّ الخوف والرعب لإجبار المواطنين بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم.

وقالت الوفاق،إن جرائم التعذيب الممارسة بحق معتقلي الرأي أدت إلى استشهاد العديد منهم داخل سجون النظام أو بعد خروجهم من السجن، مضيفة أن هناك من الكثير من المعتقلين المفرج عنهم يعانون من أمراض لا تزال ترافقهم حتى اليوم، بحسب موقع "الؤلؤة".

ولفتت الوفاق إلى تعرض المعتقلين للتخويف والشتم والتهديد وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والضرب والصعق بالكهرباء، هذا فضلاً عن إجبارهم للوقوف ساعات طويلة وحرمانهم من العلاج والنوم والاتصال بذويهم وغيرها من ضروب المعاملة السيئة واللانسانية والمهينة والماسة بالكرامة.

وبيّنت الوفاق في البيان، أن التعذيب سياسة ممنهجة تمارسها السلطة ثمناً لكل من يطالب بالديمقراطية والإصلاح الحقيقي في البحرين، مشيرة إلى أن غياب الرقابة والمساءلة أدى إلى تفاقم جريمة التعذيب وتوغل النظام في ممارستها.

مشددة، على أن مناهضة التعذيب الجادة تتطلب معالجة ضحايا التعذيب من جميع النواحي الجسدية والنفسية وغيرها، وإنصافهم من خلال الحصول على التعويض العادل، وقبل ذلك المحاكمة العادلة لمرتكبي جرائم التعذيب.

 مشيرة إلى التوصية 1716 من تقرير السيد بسيوني التي لم تنفذها السلطة ولا أي من التوصيات الأخرى، حيث إن التعذيب ما زال مستمراً وضحاياه في تزايد، فيما يمنع النظام مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة من زيارة البحرين منذ سنوات للاطلاع على واقع التعذيب رغم تعدد الطلبات ومنذ سنوات.

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملف التعذيب والانتهاكات المرتبطة به.