أعربت قطر عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي شمالي ليبيا، وخاصة بعد استيلاء المسلحين على ميناءي سدرة وراس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً يوم الاثنين، جاء فيه:"الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن".

وأشار بيان خارجية القطرية إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، مما يعني بوضوح وبشكل لا لبس فيه، حسب الوزارة، أن "انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين".

وشدد البيان على "إدانة دولة قطر واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي".

وأكدت قطر، في ختام البيان، على "ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته، وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي الموالية للمشير خليفة حفتر، الذي يدعم الحكومة المؤقتة في كدينة طبرق شرق ليبيا وتنافس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، شنت حملة عسكرية لاستعادة منطقة الهلال النفطي شمال شرق البلاد.

وسيطرت قوات حفتر على ميناءي راس لانوف والسدرة، ثم لتعلن لاحقا أن كافة المنشآت التي سيطرت عليها سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة شرق ليبيا غير المعترف بها.