نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تقريرا يوم السبت، يتناول ملف الأزمة الخليجية والدور الذي تلعبه الرياض وأبو ظبي في “إخضاع عُمان” لدورها في دعم قطر، وذلك بناء على وثائق سرية قالت إنها حصلت عليها.

الصحيفة اللبنانية، قالت إنه وخلافاً لما كان يريده محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، مع اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، “لم تقف دول الخليج، ومعها الدول الأفريقية التي كانت محسوبة على المحور السعودي، على قلب رجل واحد خلفهما في قرار معاقبة قطر وإخضاعها”. مضيفة أن تلك الدول “ارتأت اتخاذ موقف متمايز من موقفَي الرياض وأبو ظبي لحسابات استراتيجية وتكتيكية متصلة بكل منها”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ووفقا لوثائق مسربة حصلت عليها من سفارات الإمارات في عواصم عربية بما فيها مسقط، فإنه يمكن تلخيص التقدير الإماراتي لموقف عُمان وكيفية معالجته على النحو التالي: أولا، مسقط تقف عملياً إلى جانب الدوحة في الأزمة الأخيرة، وإن كانت تحرص في العلن على البقاء في منطقة الحياد. وثانيا، هذا الموقف، الذي لا يروق السعودية والإمارات، يدعو قائدي الحملة على قطر (وليا عهد السعودية وأبوظبي) إلى ثني مسقط عنه بـ”الترغيب أو الترهيب”، كما ورد حرفياً في إحدى الوثائق الموقعة من قبل سفير الإمارات في سلطنة عُمان، محمد سلطان السويدي.

واعتبرت “الأخبار” أن في استخدام السويدي مصطلح “الترهيب” إشارة إلى خيارات متعددة، “تبدأ من الابتزاز الاقتصادي مثلما حصل للأردن مؤخرا، وتمرّ بالتحريض الدبلوماسي الذي شرع فيه بالفعل السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، بدعوى دعم عُمان للحوثيين، ولا تنتهي باستهداف السلطنة في أمنها سواء بالفعل التجسسي الذي كُشف بعض من فصوله عام 2011، أو بإقلاق الحدود مثلما يحدث اليوم في محافظة المهرة الواقعة أقصى شرق اليمن على الحدود مع محافظة ظفار العمانية”.

وتابعت الصحيفة أنه ووفقا للوثائق المسربة من السفارات الإماراتية، يظهر الاهتمام البالغ لدى سفراء ولي عهد أبو ظبي، الذي يُنظر إليه كمهندس لخطة المقاطعة منذ بداياتها، بكل تفاصيل الحراك الدائر ما بين قطر والدول المذكورة آنفاً. وهو اهتمام، إن دلّ على شيء، فإنما على زيف الادعاءات المتكررة بضآلة حجم “قضية قطر” أو كما يحلو لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وصفها بأنها “صغيرة جداً جداً”.

كما لفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن تعزيز قطر للفرص التي وجدتها مع دول خليجية وأفريقية وغيرها، لتعزيز أوراقها في مواجهة خصومها، أقلق السعودية والإمارات اللتين انشغلتا بمراجعة علاقاتهما مع البلدان “المتمردة” على قرار مقاطعة قطر”.

وأضافت أن الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية “مثلت التحدي الأقرب إلى قائدتي الحملة على قطر، ومن بعدها جاء السودان والمغرب العربي والقرن الأفريقي كمناطق نفوذ يُفترض حفظها من الهجوم القطري المضاد”.