ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن إدانة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ضد قطر، مؤكدة مواصلتها مساءلة الدول المحاصرة لها منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

واعتبرت اللجنة، في بيان، أن القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا، بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، أمس الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

وشدّدت اللجنة على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية، مؤكدة أن القرار "يفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر".