ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنها وجهت إنذارات لـ12 شركة عاملة في البلاد في إطار جهودها الرامية لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "كونا" المحلية الرسمية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت في يوليو الماضي 104 تدابير احترازية ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013.

وأضاف البيان أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ9 شركات عقارية وإنذارا لشركة صرافة واثنين آخرين لشركتي مجوهرات.

وتابع البيان أن "التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 55 شركة عقارات و4 شركات صرافة و4 شركات تأمين و25 شركة مجوهرات بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات".

وذكرت الوزارة أن "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات".

لافتة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.

وفي سياق آخر، قالت الوزارة في البيان نفسه إن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و26 شركة مجوهرات، كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار.

وأضافت الوزارة أن الإدارة نظمت ورشة عمل أخيرا بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بعنوان "التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة.