ذكرت صحيفة "الشرق القطرية أن قطر طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان "حماية العائلات والشعب القطري".

اجتمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع جوسيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، حيث تحدث آل ثاني عن الدور الذي طلبه من الاتحاد الأوروبي "لضمان حماية العائلات والشعب القطري من المغامرات السياسية التي ينفذها قادة دول أخرى".

وقال وزير الخارجية القطري: "علم أن هذه الانتهاكات المرتكبة في حق شعبنا من قبل دول الحصار هي الأقل مقارنة بالكثير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعوبهم، وضد شعوب دول أخرى كاليمن وغيرها، ولذلك هذا هو المجال الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون له دور فيه وسبيل لتقديم الدعم لضمان أن العائلات والشعب القطريين لا يدفعان كلفة مغامرة سياسية ينفذها قادة دول أخرى".

وأشار آل ثاني إلى أنه لم "يشهد قط معاقبة شعب بلد آخر خاصة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي بالنظر إلى بنية المجتمع في هذه المنطقة".

يأتي هذا تزامنا مع كشف مصدر غربي لمفاجأة في حديثه لوكالة فرانس برس، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي كان قد خطط لنشر بيان علني الشهر الماضي لدعم الموقف الكندي حول حقوق الإنسان في السعودية، ولكنه تراجع عن الفكرة، وذلك في الأزمة التي وقعت بين كندا والسعودية الفترة الماضية بسبب حديث كندا عن "حقوق الإنسان" في المملكة.

وفي 5 يونيو 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.