طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، "علي بن صميخ المري"، السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فورا، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة المحتجزين لديها، المختفين قسريا منذ بدء الحصار الخليجي على قطر العام الماضي.

وحمّل "المري" على هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين القطريين الأربعة، داعيا إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصيرهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

مشددا على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها "مخاوف بالغة" على مصيرهم، وقال: "ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين عمل مشين ولا إنساني، وسيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة".

وأشاد بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دعاها إلى ممارسة المزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الأوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم.

وطالب "المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتها من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها بوصفها منظمات حقوقية".

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً، إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.