قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بشأن الوساطة الأمريكية الخليجية لحل الأزمة في العام 2011.

وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديّين سلطان والأسود من تهمة "القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة"، في إشارة إلى قطر، "مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد"، إلا أن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة.

وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 حزيران/يونيو 2018.

و ألغت اليوم محاكم النظام حكم البراءة وأصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد الشيخ سلمان والقياديان الأسود وسلطان على خلفية الوساطة الأميركية الخليجية، رغم افتقاد القضية بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

وكان الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.
وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

ولفتت الوفاق إلى أن المبادرة مر عليها 7 سنوات دون أن يكون هناك أي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الأزمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة إلى اتصالات تخابر ضد البحرين.

وكان زعيم المعارضة قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.

وصّعد النظام البحريني من وتيرة الاعتقالات مع الاقتراب من موعد الانتخابات التشريعية المقررة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، في الوقت الذي أعلنت فيه القوى الثورية والسياسية المعارضة من بينها جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات.

ويحاول النظام البحريني أن يلتفّ على المطالب الشعبية والحراك الشعبي دون النزول لتحقيق رغبات الشعب ومطالبه التي خرج من أجلها في 14 من شباط/فبراير 2011، وبحسب التاريخ السياسي والنضالي لشعب البحرين الذي لا يخلو من حراك شعبي أو انتفاضة كل 10 سنوات فإن تطور الاوضاع دون السماع لصوت المعارضة الممثل الحقيقي للشعب ينذر باحتقانات وتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي ويؤدي لمشاركة اكبر من فئات المجتمع البحريني وبشكل أقوى من قبل، في مواجهة تعنت المنامة وتمسكها بخيار التحدي الأمني لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ ما يقارب السبع سنوات. وفقا لقناة اللؤلؤة