قال موقع أخبار الخليج 365، أن لعنة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي باتت تطارد العائلة الحاكمة بالمملكة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية اتهامات للرياض بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف الموقع أزمة "خاشقجي" وضعت الرياض في مأزق وعزلة دولية، خاصة من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية، التي لم تقتنع بالروايات السعودية حول أسباب اغتيال إعلاميها جمال خاشقجي، والذي قتل قبل 33 يومًا داخل قنصلية بلاده بالعاصمة التركية اسطنبول.

فبعد أكثر من شهر، ازدادت المطالبات الدولية والحقوقية، بوضع حد لانتهاكات "آل سعود" لمعارضيهم داخل المملكة.

 وأحدث اغتيال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، غضباً عالمياً وسط اتهامات طالت ولي العهد، محمد بن سلمان، بإعطاء أوامر بتنفيذ الجريمة.

وأشار الموقع إلى آخر المطالبات الحقوقية كانت لثلاث منظماتٍ حقوقيةٍ، باتخاذ مواقف حازمة من انتهاك السعودية حقوق الإنسان، وبتحرك حاسم باتجاه محاسبة قتلة الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت المنظمات، وهي: معهد باريس الفرانكفوني للحريات، ومجلس جنيف لحقوق الإنسان، ومؤسسة العدالة والفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، عشية "الاستعراض الدوري الشامل" لسجل حقوق الإنسان في المملكة، المقرر بجنيف يوم الاثنين المقبل، في بيان مشترك، ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم يفضي إلى وقف انتهاكات الرياض الحقوقية.
واعتبر البيان أن "مصداقية 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة باتت على المحك، مع تصاعُد انتهاك السعودية حقوق الإنسان"، مطالباً بضرورة أن تتخلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن حالة الصمت المطبق عما تمارسه السعودية من انتهاكات، وأن تقوم بواجبها المتمثل بالتدقيق في الأعمال الوحشية بالمملكة، من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان بالبلاد وفي اليمن.

 وشدد البيان حسب تقارير إعلامية، على "ضرورة التحرك الدولي الحاسم في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية قبل أكثر من شهر، من دون العثور على جثته أو محاسبة الجناة".

واستهجن البيان التخاذل الدولي عن محاسبة قتلة خاشقجي، وضمن ذلك من حاولت السلطات السعودية تحميلهما المسؤولية، وهما اللواء أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، "اللذان جرت إقالتهما من دون حتى أن يتم اعتقالهما حتى الآن".

كما انتقد البيان تجاهل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة العمدي لملف خاشقجي، وما تعرض له من جريمة إعدام خارج نطاق القضاء، رغم أن ما حدث مع الصحفي البارز يمثل ذروة ما تمارسه الرياض من قمع بحق المعارَضة السلمية.

وشددت المنظمات الحقوقية على وجوب الضغط الدولي الفاعل لوضع حد لحالة القمع الممنهج لحرية التعبير وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والارتفاع الحاد في تنفيذ عمليات الإعدام والتمييز ضد المرأة والأقلية الشيعية، ودور المملكة في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الصراع المسلح المدمر باليمن.

 كما طالبت المنظمات الثلاث جميع الدول الموردة للأسلحة إلى السعودية بتعليق مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف في حرب اليمن؛ نظراً إلى الأدلة الواضحة التي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأنه يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، وضمن ذلك جرائم حرب محتملة في اليمن.

 وقال البيان منذ صعود بن سلمان إلى سدة الحكم في السعودية، زج بالمئات من العلماء والدعاة، ونشطاء وناشطات في حقوق الإنسان بالسجون، إضافة إلى أمراء وقادة كبار في المملكة.

 في السياق، وفي الساعات الأخيرة، قالت شبكة "أن.بي.سي" الأميركية إن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا قبل سنة في فندق الريتز كارلتون بالرياض، تعرضوا للتعذيب والابتزاز.

وأضافت الشبكة -اعتمادا على مصادر أميركية- أن المعتقلين منعوا من النوم، وضُربوا أثناء استجوابهم ورؤوسهم مغطاة، وقد خضع 17 منهم للعلاج.

وأشارت إلى أن معتقلا واحدا هو الجنرال علي القحطاني الذي كان من أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله توفي أثناء اعتقاله، وأن السلطات السعودية لم تقدّم حتى الآن تفسيرا لهذه الوفاة.

وأوضحت "أن.بي.سي" أن اعتقالات الريتز كارلتون اكتست أهمية أكبر بعد سنة؛ نتيجة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت الشبكة -اعتمادا على تصريح مسؤول أميركي سابق- أن تغريدات الرئيس دونالد ترامب التي بدا فيها داعما للاعتقالات في الريتز كارلتون، تطرح أسئلة عما إذا كانت واشنطن قد ضيعت قبل سنة فرصة لتوضح لولي العهد السعودي أن عليه أن يخفف من إجراءاته السلطوية.

من جهته وبعد 15 يومًا من اختفاء جمال خاشقجي، دعا المحامي والمؤلّف البريطاني، رودي ديسكون، إلى ضرورة أن يتحرّك العالم من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، مؤكّداً أن عملية إخفاء وربما قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، لم تكن أمراً مفاجئاً؛ في وقت تعتقل فيه الرياض العشرات من الناشطات والناشطين.

وأضاف في مقال له بصحيفة الجارديان: إنه "حتى أولئك الذين تمكّنوا من مغادرة السعودية ليشعروا بالحرية يجب أن يكونوا حزينين للغاية بعد الذي حصل لخاشقجي، فهذا النظام لديه القدرة على تهديد أي معارض، ويبدو أنها هذه المرة أخذت منحى خطيراً".

 وقال ديسكون وفق تقارير إعلامية: "لقد ازدادت محاولات النظام السعودي لإسكات المعارضين بشكل كبير منذ تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد، في العام 2017، فكان أن زادت أعداد المعتقلين، وهو ما أشرتُ إليه في تقرير شاركتُ به ضمن كتاب صدر في يناير الماضي".

ويتابع الكاتب: "طلبنا من عائلات بعض المعتقلين الحديث من أجل دفع الحكومة والأمم المتحدة للعمل على المساعدة في الإفراج عنهم، ووجدنا أن أكثر من 60 معارضاً سعودياً تم اعتقالهم، ومن ضمن ذلك مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، في إطار حملة قمع كبيرة شنّتها السلطات السعودية، وحتى الآن لم تُتّخذ أي خطوات ملموسة للإفراج عنهم، في حين لا يزال مكان اعتقال العديد منهم مجهولاً".

وأضاف الكاتب: "لقد تم اعتقال ناشطات مشهورات ناضلن منذ فترة طويلة للحصول على حقوق المرأة السعودية، ومن ذلك حق قيادة السيارة، في وقت أُعلن فيه عن السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو الماضي، ليظهر بن سلمان، ولي العهد، بصورة المُصلح الاجتماعي. لقد سجن 12 من الناشطات، وأعقب ذلك حملة شملت اعتقال المزيد من الناشطين والناشطات، من بينهن سمر بدوي، الحاصلة على جائزة الشجاعة الأمريكية الدولية للنساء".

لقد وُسم جميع المعتقلين بالخيانة، وهم اليوم يواجهون السجن لفترات طويلة بتهم لا أساس لها من الصحة، ووضعهم سيئ للغاية ويائس، ومن المخزي أنه لم يتم عمل الكثير لإنهاء احتجازهم بتهم غير قانونية تتعارض مع جميع المعايير الدولية الراسخة، بحسب وجهة نظر الكاتب.

ويؤكّد الكاتب أن هناك حالة من الإحباط العميق بسبب ما تتعرَّض له النساء في السعودية، مضيفاً: "إنهم يتحدَّثون عن أهمية المساواة بين النساء، واحترامهن في مكان العمل، ولكن عندما يُلقى القبض على النساء ويُزجّ بهنّ في السجن، ويمارس التمييز ضدّهنّ، فإن المجتمع الدولي يبقى محتفظاً بعلاقاته مع النظام السعودي".

يذكر أنه قبل شهرين، كانت السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات جديدة ضد عدد من الناشطات الحقوقيات.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" وقتها، الذي يكشف عن الاعتقالات السعودية: إنه "تم مداهمة منازلهنّ وترويع سكان المنزل قبيل الاعتقال".

وبين أنه تم اعتقال "الناشطة والكاتبة نسيمة السادة (مدربة وناشطة في حقوق الإنسان)، والناشطة سمر بدوي (زوجة الناشط المعتقل وليد أبا الخير)"، مضيفاً: إنه "هناك أسماء أخرى لم يتم التأكد منها بعد".

يذكر أن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية، وذلك في 2 أكتوبر الجاري.

 ومنذ ذلك الحين لم تعرف مكان جثة خاشقجي رغم المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مقتل الرجل.