أكدت قوى المعارضة البحرينية أن "فرصة البحرين لتطبيق أنموذج عملي تشاركي للديمقراطية كبيرة جدا وممكنة وقصة نجاح يربح فيها الجميع".

وقالت قوى المعارضة، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" الذي يصادف 15 سبتمبر/أيلول، إن الأمم المتحدة "تحيي اليوم الدولي للديمقراطية بشعار "توفير حيّز للمجتمع المدني" في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات المجتمع المدني من استهداف واضح وتدمير ممنهج وتحكم من قبل السلطة، ما أدى إلى انحسار مساحة عملها واعتقال قياداتها ومحاكمتهم".

وذكّرت قوى المعارضة بأن "الموسسات السياسية ما زالت تحاكم وتلاحق قضائيا لخنق آخر أنفاس العمل السياسي، إلى جانب اعتقال 4 أمناء عامين لجمعيات سياسية لايزالون خلف القضبان، إضافة إلى اعتقال السلطة لقيادات في مؤسسات المجتمع المدني".

وذكّرت بأن البحرين "تزخر بتاريخ نضالي وطني طويل سطرته الغالبية السياسية من أبناء هذا البلد بمختلف انتماءاتهم في سبيل الحصول على الديمقراطية"، مذكّرة بأن الشعب البحريني "قدم أثمانا باهضة في حركته السلمية المتحضرة من أجل الوصول إلى الديمقراطية، وهو شعب يتوافر على بيئة سياسية وثقافية جاهزة وناضجة لذلك"، مؤكدة أن "فرصة الوصول إلى هذا الأنموذج ممكنة جدا متى ما توافرت الإرادة السياسية لدى الحكم والدعم الكافي إاقليميا ودوليا".

واعتبرت أن "قضية شعب البحرين في مطالبته بالديمقراطية كشفت أمام العالم طبيعة الاصطفافات والشعارات الرسمية الزائفة بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، التي سرعان ما تبين زيفها عمليا بالانتهاكات الموثقة عالميا والاقصاء الفاضح والوعود الكثيرة من دون الالتزام بها".

وقالت إن "الغالبية السياسية من شعب البحرين ما زالت تتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات ولايزال آلاف المواطنين رهن الإعتقال السياسي، لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية الحقيقية كونهم يطالبون بالتداول السلمي للسلطة ويطالبون بشراكة حقيقية في صياغة القرار الوطني لبلادهم".

كما شددت قوى المعارضة على أن البحرين "بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي وإلى رؤية رشيدة وقرارات شجاعة لإنهاء الخيار الأمني الذي أثبت فشله وعدم جدواه، والذهاب في حلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة لتلبية مطالب الشعب والتأسيس لديمقراطية حقيقية ينعم فيها الوطن بالاستقرار ويعيش الشعب الحرية والعدالة على أساس المواطنة المتساوية".