قامت السلطات البحرينية بترحيل الشيخ "محمد حسن علي حسين خجسته" بعد قرار محكمة الاستئناف، والشيخ خجسته واحد من أكثر من 100 بحريني تم اسقاط جنسياتهم بقرار إداري من وزارة الداخلية.

 ودان  كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة ترحيل الشيخ خجسته، كما اعربوا  عن قلقهم العميق إزاء احتمال ترحيل بحرينيين آخرين اسقطت حكومة البحرين جنسياتهم تعسفاً.

وفي يناير 2015، أصدرت السلطات البحرينية قراراً إدارياً بإسقاط جنسية الشيخ خجسته و71 بحرينياً آخر، العديد منهم كانوا أعضاء في المجتمع المدني، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين في المنفى وشخصيات دينية ومعارضة.

 في بيانها، ذكرت وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان لها، اسقاط جنسياتهم كعقاب لارتكابهم “أعمالاً غير قانونية، منها: “تشويه صورة الدولة والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور”، بالإضافة إلى “التشهير بالدول الشقيقية”. ولكن لم توجه أي اتهامات لأي من هؤلاء الأفراد ولم يتم تقديمهم إلى المحكمة.

و استدعي الشيخ خجسته إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة “الاقامة غير الشرعية”. في مايو 2015، أمرت المحكمة بترحيله وتغريمه 100 دينار، ثم أيدت محكمة الاستئناف قرار الترحيل في 18 فبراير 2016. في 21 فبراير، استدعت إدارة الهجرة والجوازات الشيخ خجسته حيث قامت باعتقاله وتنفيذ عقوبته، بترحيله لاحقاً من البحرين إلى لبنان.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بالترحيل التعسفي لقيادات شيعية. حيث قامت في عام 2014 السلطات البحرينية بترحيل رجل الدين الشيعي الشيخ حسين نجاتي قسراً. وكانت قد اسقطت جنسية الشيخ نجاتي بقرار إداري عام 2012. حالياً، هناك ما لا يقل عن عشرة بحرينيين من عديمي الجنسية يواجهون خطر الترحيل من قبل السلطات البحرينية.