حكم القضاء الكويتي اليوم الأربعاء بعدم دستورية مادة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تخص إسقاط عضوية النواب، في خطوة تمهد الطريق لإسقاط عضوية النائبين المعارضين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية بأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويحرم هذا القرار عمليا البرلمان من إبداء الكلمة الفصل في قضية النائبين المعارضين المقيمين خارج البلاد.

وسبق أن تحدى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي حكومة البلاد، إذ صوت ضد إسقاط عضوية الطبطبائي، النائب السلفي المستقل، والحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين")، وذلك رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".

تعود هذه القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم مجموعة من النواب والمتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح متهمين إياه بالفساد.

وبغض النظر عن استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من ذلك وتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات منذ ذلك الحين، إلا أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم، حتى إصدار محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكما يقضي بسجن عدد من المتهمين، بينهم الحربش والطبطبائي اللذان غادرا البلاد وقت إصدار الحكم.