رفعت قطر طلبا إلى البرلمان الأوروبي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى السعودية للكشف عن مصير 3 قطريين اختفوا قسريا منذ بدء الحصار في يونيو 2017، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري لدى حديثه في ندوة ثانية داخل البرلمان الأوروبي خلال جلسة استماع إلى ضحايا الحصار، قائلا: "إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أكثر من عام ونصف العام".

وأضاف المري: "سأحدثكم عن معاناة 3 مواطنين قطريين لم يتسن لهم أن يكونوا بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي لأنهم ببساطة مختفون قسريا بالسعودية ولا يعرف شيء عن مصيرهم منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم".

وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان القطرية أن اللجنة قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، مشيرا إلى أن اللجنة على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري.

وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة ستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، محملا المملكة المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية.

ولفت المسؤول القطري إلى أن اعتقالهم بطرق تعسفية مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

كما صرح بأنه لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم، والتحرك فورا لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات الرياض ودول الحصار لحقوق الإنسان.