تسلمت البحرين كامل الدفعة الأولى من حزمة مساعدات مالية، أعلنت عنها السعودية والإمارات والكويت بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار للتغلب على مصاعب مالية.

وقالت وزارة المالية البحرينية إنه "تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة" بقيمة 2.292 مليار دولار، مشيرة إلى أنها بصدد استلام الدفعة الثانية بقيمة 2.276 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت البحرين عن برنامج توازن مالي حكومي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، تقوم بموجبه السعودية والإمارات والكويت بتقديم عشرة مليارات دولار على شكل" تمويلات وقروض ميسّرة" لتمويله.

وبحسب وزارة المالية فإن البحرين ستستلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار، وفي عام 2021 نحو 1.846 مليار دولار، وفي عام 2022 نحو 1.421 مليار دولار، وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.

وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين، في وقت تمتلك فيه حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل.

وتنتج المملكة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا، كما تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبو سعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم حاجاتها النفطية.

وفي أبريل 2018، أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.