وجه مقررو الأمم المتحدة (المعنيين بالحقوق الثّقافية وبالفقر المدقع وحقوق الإنسان وبحرية الدّين أو المعتقد ) بمسائلة السلطة البحرينية عن الانتهاكات الواسعة  التي تطال البحرينيين. وقد تطرق التقرير الصادر عن الامم المتحدة لقضية استهداف قادة المعارضة والمحتجين واستخدام القوة المفرطة، وإلى الممارسات القمعية  والاضطهاد على خلفية دينية، إضافة إلى التعاطي الإعلامي والمناهج الرسمية المعتمدة.

وجاء في التقرير أنه "بين العامي 2012 و2015 كان هناك تقارير عن عديد من الحوادث الّتي استخدمت فيها الحكومة بشكل غير ملائم الغاز المسيل للدّموع ضد البحرينيين الشّيعة، ما تسبب في 38 حالة وفاة على الأقل. تم إساءة استخدام البنادق غير القاتلة وآليات قوات الأمن في الكثير من الأحيان، ما تسبب في إعاقات دائمة ووفيات في صفوف المتظاهرين. وتفيد التّقارير أنّ 18 شخصًا على الأقل، جميعهم من الشّيعة، لقوا حتفهم جراء إصابتهم بطلقات البنادق، كما أنّ هناك مشاهد مصورة من الإحتجاجات حين كان يتم استخدام الآليات كأسلحة ضد المحتجين".

وتحدث التقرير عن إسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين، وعن "اضطهاد 31 رجل دين شيعي على الأقل منذ العام 2011 بسبب تصريحاتهم السّياسية أو انتمائهم الدّيني ولا يزال أكثر من نصفهم يقبعون في السّجون حتى اليوم."

ولفت التقرير أن العنف الرسمي ضد المواطنين الشيعة "يأخذ أشكال تدمير المساجد وغيرها من شواهد تدل على وجود مواطنين شيعة في الفضاء العام"، مذكراً بقضية "تدمير 38 مسجد شيعي على الأقل في أرجاء البحرين منذ عام 2011".

وأضاف التقرير الأممي: "تم إعادة تسمية أماكن ومناطق معينة يقطنها الشّيعة لمحو آثار تراثها الشّيعي. أما الأماكن الّتي تحظى بأهمية تعدد الثّقافات فقد تعرضت لتغيير بنيتها الطّائفية، دُمِّرَت أو/و أُعيدَت تسميتها، كما هو حال دوار اللّؤلؤة الّذي يرتبط بالانتفاضة المؤيدة للدّيمقراطية في شباط/فبراير 2011."

ولفت التقرير إلى أنه تم "الطّعن بحالة وشرعية البحارنة في البلاد في الكتب التّاريخية الرّسمية. على الرّغم من أنّ البحارنة سكنوا المنطقة لعدة قرون متواصلة وأعطوا الجزيرة اسمها، فإنّ التّاريخ الّذي ترعاه الدّولة أظهر جملة من الأمور في الكتب المدرسية والمواد التّرويجية تهمش هذا الماضي ويركز بشكل أساسي على التّطورات الأخيرة في ظل حكم آل خليفة (منذ العام 1783). بقيامها بذلك فشلت الحكومة بتقديم تقاليد البحرين المتعددة وتنميتها اجتماعيًا وثقافيًا. ويمكن ملاحظة هذا أيضًا في صناعة السّياحة، حيث لا يتم التّرويج لأي مواقع تاريخية أو تراثية شيعية."

وانتقد التقرير تقديم المعارضة السّياسية الشّيعية في وسائل الإعلام الّتي تسيطر عليها الدّولة بأنّها مرتبطة بالخارج.

وتستثني الحكومة في مدارسها تعاليم المذهب الشّيعي الجعفري، الّذي يعتنقه غالبية السّكان من المناهج الدّراسية، كما يتلقى الطلاب الشيعة دعاية تحريضية ضدّ مذهبهم، بعض المواد التّعليمية تكفّر الشّيعة مباشرة.  وأضاف أن الكثير من الخريجين الشّيعة المؤهلين للعمل كمعلمين لا يجدون وظائف، في حين يوظف أجانب مكانهم. ولفت إلى أت الأغلبية السكانية تشتكي من عدم إمكانية الحصول على مسكن ومناطقهم محرومة من الخدمات.

كما ذكّر التقرير برفض الحكومة لجهود سابقة لإنهاء التّمييز ضد الشّيعة، بناء على اقتراح للبرلمان في العام 2005، وطلب مقدّم إلى وزارة الشّؤون الإسلامية من المجلس الإسلامي العلمائي في العام 2007.

وتحدث المقررون عن "ترهيب واعتقال ومحاكمة الصّحفيين والنّشطاء المعارضين؛ وتم تغريم وسائل الإعلام المستقلة وإجبارها على إنهاء توفير... الاضطرابات المدنية"، مضيفاً: "يتّهم المذيعون البحارنة بعدم الولاء، ويشككون بأصولهم ويذمون علماء شيعة بارزين. كما وُصِفَت المساجد الشّيعية بأنها أوكار لإيواء الأنشطة الإرهابية. "

كما تطرق التقرير إلى معاناة البحرينيين "الشّيعة من التّمييز في التّوظيف في الهياكل العامة، فهو سائد في خدمات الأمن الحكومية خاصة، حيث يتم استبعاد البحارنة من مناصب المسؤولية ويقتصر توظيفهم على الوظائف الإدارية المنخفضة الرّتب. وفقًا للتّقارير، هذا هو الحال مع قوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني البحريني وقوات الشّرطة".