أكد النائب الكويتي عبدالحميد دشتي أن قرار النائب العام بملاحقته “تعسفي ومسيس بامتياز ومؤشر خطير لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج ومنها الكويت” مطالبا بإلغاء القرار.

ورأى دشتي خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق أن الأسباب وراء اتخاذ القرار هو ما يقوم به في جنيف وبروكسل بهدف ملاحقة الإرهابيين وتعريتهم مشيرا إلى أن القرار “يهدف لتعطيل عمل الحقوقيين والمقاومين ومنعهم من رد الظلم والاستبداد الذي تواجهه الشعوب العربية بسبب الفكر الوهابي وسياسات النظام السعودي”.

ودعا دشتي النيابة العامة الكويتية إلى التعامل مع الشكاوى وما سيأتي بعدها أسوة بما تم وضعه كمعيار للتعامل مع القضايا المرفوعة ضده سابقا ورفعها للقضاء بمعنى إجراء المحاكمة دون احتجاز ليمارس دوره كنائب منتخب من قبل الشعب الكويتي.

 معتبرا أن “قبول شكاوى السعودية هو رد لحقوق الإنسان في الكويت كونها دولة مؤسسات ديمقراطية وفيها قضاء نزيه”.

وشدد دشتي على أن التنازل عن الحقوق الدستورية لمواطني الكويت “هو تنازل عن السيادة الوطنية” مؤكدا أن الكويت لن تصبح أبدا مثل السعودية التي لا يتوفر فيها أدنى حقوق الإنسان.

كما دعا دشتي أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والدفاع عن نائب منتخب من قبل شعبه كما دعا التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد فيه إلى “الدفاع عن حق التعبير وحقوق الإنسان والتصدي لهيمنة آل سعود .. قبيلة بني سعود التي دخلت على أرض نجد والحجاز لتدمر أمتنا”.

وطالب دشتي المجتمع الدولي بالتصرف وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وشجب الممارسات السعودية ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية للكويت وإجبارها على وقف دعم الإرهاب فكرا وتمويلا وتحميلها مسؤولية ما جرى ويجري في البحرين وسوريا واليمن والعراق وكل دول أوروبا من إرهاب ومطالبتها بدفع التعويضات عن الخسائر التي ترتبت على سياساتها.

وطالب دشتي أيضا البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في كل برقيات الانتربول بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين الخليجيين لأنها صدرت بحق أشخاص عبروا عن آرائهم ودافعوا عن حقوق الإنسان وليست جرائم جنائية معربا عن أمله بأن يكون مصيرها الرمي في سلة المهملات.

مؤكداً على أن دعم سوريا وصمود شعبها في خياره المقاوم للإرهاب، مشيراً إلى أن سوريا “وطن غال على الشعوب العربية ولا نملك إلا أن نساندها وهي التي وقفت دائما إلى جانب الوطن العربي كله”.

وكان مجلس الأمة الكويتي، قرر يوم الثلاثاء الماضي، رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي استجابة لطلب النيابة العامة، بعد اتهامه في قضيتين إحداهما الإساءة للمملكة السعودية والأخرى الإساءة للقضاء.