نقلت صحيفة القبس الكويتية أن محاكم الاستئناف أصدرت جملة أحكام بحبس «مروجي» مشروعات عقارية وهمية، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن كل قضية، وإحالة الدعاوى إلى المحكمة المدنية لتقدير التعويضات المالية التي يستحقها الضحايا من المشكو في حقهم.

وبحسب الصحيفة فأن إحدى القضايا تتلخص في أن «مروجًا عقاريًا» استطاع إيهام عدد من المواطنين بامتلاك أراضٍ في المملكة السعودية وبالتحديد في المدينة المنورة، وعلى هذا الأساس قام مواطنون بتسليم مبالغ مالية، واتضح فيما بعد أنه لا أساس لهذه المشروعات على أرض الواقع، وأثبتت ذلك سفارة المملكة السعودية.

وبين الحكم الصادر أن واقعة الدعوى استخلاصًا من الثابت بأوراقها توجز فيما أبلغت به المحامية منال ناصر العبدان بصفتها وكيلة عن المجني عليهم، أن الضحايا تعاقدوا مع المتهم على سند أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العقارية الكبرى بناء على إعلان في إحدى الصحف.

وقد زور الجاني مخططات عمرانية على أساس أنها مستخرجة من الحكومة السعودية، وبأن شركته تمتلك هذه الأراضي، وبأنهم يريدون بيعها، إلا أنه في نهاية المطاف اتضح أن جميع الأوراق مزورة ولا أساس لها من الصحة، وأن المشروعات القائمة على أوراقها ما هي إلا «وهمية».

كما أكدت المحكمة فيما يخص هذه القضية أن هناك كتابًا صادرًا من سفارة المملكة السعودية بعدم اعتماد مخطط سكني أصلًا في المنطقة محل الإعلان الذي روج لهذا المشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن بعض المتهمين الذين يروجون لمشروعات عقارية خارجية لديهم سجل كبير من الجرائم، وهذا ما أثبته الاستعلام عنهم في سجلات وزارة الداخلية، بحسب الصحيفة.