أرسلت أكثر من 450 منظمة حقوقية وشخصيات إعلامية وسياسية رسالةً إلى أمير الكويت  داعية إياه  للتراجع عما وصفته الرسالة ب”الإجراءات التعسفية"  بحقّ النائب الدكتور عبد الحميد دشتي.

الرسالة عبرت عن الأسف والاستنكار لرفع الحصانة عن دشتي، وقرار النائب العام بضبطه وإحضاره، على خلفية “ما نسب إليه من إساءات مزعومة” للسعودية .

وأضافت الرسالة بأن “رفع الحصانة وقرار النائب العام (يأتي) في سياق الإجراءات التعسفية غير المسبوقة مع نائب معروف محل إقامته، ومن دون إتباع السبل القانونية والدستورية في مثل هذه الحالة”، حيث لم يتم التحقيق معه في القضية المتعلق بالشكوى السعودية.

وأوضحت الرسالة بأن دشتي كان يمارس دوره الحقوقي باعتباره رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، “وهي منظمة عالمية مقرها جنيف وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

وعبرت عن خيبة أملها من الإجراءات ضد دشتي، وقال الموقعون على الرسالة “كنّا نأمل من قيادة الكويت ومؤسساتها الدستورية أن تقوم بتكريم النائب دشتي على مواقفه ومناهضته للفكر الإرهابي، ودفاعه عن حقوق الإنسان”ز
ودعت الرسالة إلى التراجع القرارات ضد دشتي “كونها قرارات تسيئ لسمعة دولة الكويت ولسجلها في حقوق الاتسان".

ويجدر بالذكر أن من بين الموقعين في الرسالة المنظمة الدوليه لمكافحة الارهاب والتطرف الديني , واحمد جابر من التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومه , منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان. والعديد من الشخصيات والهيئات الحقوقية.