قال مصدران مطلعان في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن دبي في مراحل مبكرة من محادثات مع بنوك بشأن خيارات تمويل محتملة، بينما يعاني اقتصادها في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأفاد أحد المصدرين بأن دبي لم تصدر طلبا لمقترحات، لكنها خاطبت في الأيام القليلة الماضية بنوكا سبق أن أقرضت الإمارة، لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقديم تمويل بين 3 و5 مليارات دولار.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الدائرة المالية في دبي امتنعت عن التعقيب.

ولم تصدر دبي سندات حكومية منذ 2013، وتجري محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن عودة محتملة إلى أسواق الدين العالمية.

وفي الوقت الذي تزيد فيه الجائحة ضغط حاجة الإمارة للتمويل، قالت مصادر مصرفية إن من المستبعد العودة إلى سوق السندات في ظل الضبابية الحالية في السوق.

وصرح المصدر بأنه من غير الواضح ما إذا كانت أي أموال قد يتم جمعها ستذهب إلى حكومة دبي أو إلى شركات مملوكة للحكومة من خلال ضمان حكومي.

وتؤثر قيود اجتماعية وعلى صعيد أنشطة الأعمال ناتجة عن الجائحة بشدة على قطاعات حيوية في مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، وتشير تقديرات محللين إلى أن التفشي قد يكلف دبي ما بين خمسة بالمئة إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إذا استمرت القيود لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى.

جدير بالذكر أن مستثمري الديون في العالم قد يكونون أكثر حذرا حيال أي سندات جديدة نظرا لثقل عبء ديون دبي، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار، أو ما يوازي 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يحل موعد سداد نصفها تقريبا قبل نهاية 2024

كما هو الحال في الإمارات، تستكشف أيضا دول أخرى في منطقة الخليج خيارات تمويل من خلال الاستدانة في مواجهة الضغط الاقتصادي بسبب الجائحة من ناحية، وأثر تهاوي أسعار النفط من ناحية أخرى.

وذكر مصدران أن وزارة المالية السعودية تستكشف خيارات تمويل، علما أن المملكة رفعت الشهر الماضي، سقف الاستدانة إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 30 بالمئة.

وتقول مصادر إن منتجي النفط الخليجيين الأقل ثراء، البحرين وعمان، خاطبا أيضا بنوكهما المعتادة على مدار الشهر الفائت بشأن قروض محتملة، وذلك في الوقت الذي ستجعل فيه تقلبات سوق السندات إصدار سندات لمستثمرين عالميين أكثر تكلفة بالنسبة لهما.