قال معتقل سابق في دولة الإمارات إن هذه البلاد في حاجة إلى العدل أكثر من حاجتها إلى وزير للتسامح وآخر للسعادة.

ونقلت صحيفة «إنترناشيونال بزنس تايم» البريطانية، عن المدون والناشط «إياد البغدادي»، قوله: إنه "قد تم أخذ قرار بتهجيره من بلاده، وسحب جنسيته، بدون أي اتهامات، أو حُكم قضائي، أو إمكانية استئناف"، متسائلاً عن إمكانية انتشار السعادة في بلد يفتقر لأسس العدل وسيادة القانون.

"البغدادي" هو مدون وناشط على موقع تويتر برز لأول مرة خلال الثورات في مصر وتونس، إلا أنه سجن في أبريل 2014، لمدة شهر واحد، قبل أن يتم إطلاق سراحه ويعيش لاجئا في ماليزيا.

وأضاف "البغدادي" إنه اضطر للذهاب لمصحة السجن بعد أسبوعين من سجنه، فتم تفتيشه قبل إعادته إلى زنزانته.

وتابع قوله: إن عملية التفتيش لم تكن عملية عادية شبيهة بتلك التي نراها في المطارات، حيث كان أعوان التفتيش يعاملون السجناء بخشونة وقسوة، مشيراً إلى  أن السجناء الآسيويين عادة ما يتم لكمهم وصفعهم وإهانتهم، ولا يحق لهم الاحتجاج، فهم يخافون من أن تكون عقوبتهم أقسى من طريقة معاملتهم.

واستهجن "البغدادي" التقرير الذي كتبه مؤخرا "ديفيد روثكوبف" رئيس تحرير صحيفة "فورين بوليسي"، الذي قال فيه إن الإمارات "تسعى لإنتاج دولة ناجحة في منطقة عرفت بسجلات حافلة من الفشل في مجالات الحكم"، وقال إن "من العجيب أن يتم ضرب المثل بدولة تسجن معارضيها، وتجردهم من الجنسية، وأدت سياساتها الخارجية إلى عديد من الأزمات في المنطقة".

وأردف: "عادة ما يتم تلقيبه بالبلد التقدمي؛ لأن له وزيرا للسعادة، ووزيرا للتسامح، ووزيرا للشباب، لكن ما مدى نجاح مثل هذه التجربة في ظل غياب العدالة والسيادة الأساسية للقانون؟".

وأوضح أنه لا يتمنى السوء للوزراء الجدد، وقال: "لكن جهودهم لن تؤدي إلى أي تحسن؛ ما لم يقفوا في وجه المؤسسة الأمنية، التي لا تعتمد أي شفافية أو سيادة قانون في عملها.. وعلى وزير التسامح أن يبدأ بفتح تحقيق في قضية ضاحي خلفان، الشرطي الذي اتهم أوباما بأنه شيعي، ودعا إلى طرد جميع الإيرانيين من الإمارات العربية المتحدة، أو التحقيق في قضية وسيم يوسف، وهو وجه إعلامي معروف بخطاباته الطويلة التي تدعو لكراهية الشيعة، والتي يقوم بنشرها على موقعي يوتيوب وتويتر".

ودعا "البغدادي" وزيرة السعادة لزيارة أبناء السجين السياسي "محمد عبدالرزاق الصديق"، والذين تم تجريدهم من جنسيتهم لأنهم احتجوا على عملية سجن والدهم، وطالبها بزيارة سجن الصدر في أبوظبي، حيث يتم معاملة العمال الآسيويين بطريقة وحشية.

مشددا بقوله إن "ما تحتاجه الإمارات حقا؛ هو وزارة عدل مستقلة، فبدون سيادة للقانون، وبدون حريات؛ لن تكون هناك سعادة أو تسامح في البلاد، وهذا ينطبق على الإمارات، أو أي بلد آخر»".

وأوضح الكاتب أن "الحرية هي دعامة السعادة، وخلف وزيرة السعادة يوجد عجز في السعادة، فلا يمكن أن تكون سعيدا إن كنت تعيش في قفص ذهبي، حتى وإن كان قفصا من فئة خمس نجوم، مع منحدرات داخلية للتزلج، ومتحفي لوفر وغوغنهايم.. ولا يمكن أن تكون حرا حقا إذا كنت تشاهد أناسا يتعرضون للاضطهاد، ولا يمكنك الاحتجاج، أو تقديم يد المساعدة".

وختم "البغدادي" قائلا: إن من السهل إلهاء الصحفيين الغربيين، حيث يتم استدعاؤهم لناطحة سحاب تطل على طريق سيارة ذات ستة ممرات، ويتم تعيين وزيرة للسعادة ووزير للتسامح، وبذلك قد ينسَوا أن على الإمارات أن تدعم وتحمي حرية الرأي والتعبير، وأن تجعل الجميع مسؤولا أمام القانون؛ بغض النظر عن الرتبة أو المكانة، وأن عليها أيضا إلقاء نظرة فاحصة على معاملتها للأجانب، والعنصرية المتفشية في سجونها، وإجراء محادثات حول آثار سياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار.