دخل مشروع ربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون الخليجية حيز التنفيذ، اعتباراً من يوم أمس، وأشارت مصادر إلى أن المشروع الذي يهدف لإيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول المجلس في أية دولة منها في مرحلة التجربة حالياً.

وبدأت كل من الكويت والإمارات والبحرين والسعودية في تطبيق منع المسافرين الخليجيين من الخروج عبر المنافذ في حال وجود لديهم مخالفات مرورية، وبموجب المشروع فإنه يتوجب على المسافر سداد قيمة المخالفة قبل المغادرة، فيما يشمل المشروع الوافدين والزائرين، إذ سيتم ربط المخالفات برقم الحدود الموجود على جواز الزائر، ولا يسمح له بالمغادرة إلا بعد سداد المخالفات المسجلة برقمه.

وقالت مصادر، بحسب صحيفة "الحياة"،  أن المشروع لا يزال في مرحلته التجريبية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، إضافة إلى أن المخالفات المرورية لن يتم العمل بها على المسافرين الخليجيين، وإنما ستقتصر فقط على المخالفات الجديدة بعد التطبيق.

وألمحت إلى أن تطبيق المشروع من دون الإعلان عنه فاجأ العديد من المسافرين الذين فوجئوا بمنعهم من المغادرة عبر المنافذ البرية، فيما تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات عدة عن مواقف تعرّض لها مسافرون عبر منفذ الخفجي، بعد قرار منعهم من المغادرة إلا بعد سداد المخالفات، إذ وثق أحدهم مقطعاً صوتياً يشرح فيه ما جرى له بعد إلزامه بسداد قيمة المخالفات قبل المغادرة.

ويأتي هذا بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد في الكويت لوضع اللمسات النهائية لمشروع ربط المخالفات المرورية آلياً، وإيجاد آلية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات التي يرتكبها مواطنو دول مجلس التعاون، وطريقة دفع الغرامات المستحقة وكيفية تسجيلها آلياً.

و تمت مناقشة آلية الاعتراض على المخالفات وكيفية سدادها، إضافة إلى القانون الخاص بكل دولة والتي ستطبق على المخالف بحسب الإجراءات المتبعة لديها، إذ تترتب في بعض الأحيان نتيجة ارتكاب المخالفات إجراءات أخرى تتجاوز الغرامة المالية، مثل حجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة، وكذلك حماية وزيادة وعي مستخدمي الطريق في جميع دول مجلس التعاون.

وأوضح المدير التنفيذي لخدمات الأمن العام في السعودية ورئيس الاجتماع المقدم "حمد الحربي" في تصريح سابق، أن الجهود مستمرة لإنجاح المشروع، إذ وصلت نسبة النجاح في بعض الدول نحو 90 في المئة، معرباً عن أمله بأن يتم الانتهاء من عمليات الربط الثنائية بين دول المجلس خلال العام الحالي، ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا، مثل توضيح آلية الاعتراض على المخالفة، وكيفية سدادها، مشيراً إلى أن عمليات الربط بين السعودية والكويت في مراحلها النهائية، ومؤكداً إتمام عملية الربط بين الإمارات والبحرين، فيما تم إنجاز الربط بين السعودية والبحرين بنسبة 95 في المئة، وأن العمل متواصل لربط بقية دول المجلس بشكل ثنائي في ما بينها.

من جهته، قال رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع رئيس قسم المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور المقدم "خالد العدواني" إن العمل مستمر منذ قرابة ثلاثة أعوام، لإتمام المشروع الذي يهدف إلى الاستغناء عن المخالفات المسجلة على الأوراق، واستبدالها بأجهزة ذكية، تتيح لرجال المرور الحصول على بيانات المركبة كاملة في أية دولة من دول المجلس، موضحاً أن الربط الإلكتروني بين دول المجلس يهدف إلى تقديم مزيد من الخدمات التي ستسهل بعض الإجراءات على مواطني تلك الدول، لافتاً إلى أن ذلك لن يقتصر فقط على جانب المخالفات المرورية.

وأضاف أن القانون الخاص بكل دولة سيطبق على المخالفة المسجلة على أراضيها، إذ توجد هناك بعض الإجراءات المترتبة على ارتكاب المخالفات تتجاوز الغرامة المالية، مثل حجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة، مثل القوانين المعمول بها في الكويت للتعامل مع بعض المخالفات، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع المقيمين الحاصلين على رخص قيادة في دول المجلس.