تسعى الخطوط الجوية القطرية للحصول على تعويض قدره 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب إجراءات المقاطعة التي تفرضها هذه الدول على الدوحة منذ 2017.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني إنها رفعت أربعة طلبات أمام التحكيم الاستثماري الدولي تطلب فيها تعويضات من الدول الأربع لأنها منعت قطر من دخول أسواقها، ومنعتها أيضا من التحليق في مجالاتها الجوية.

وفرضت السعودية وحلفاؤها الثلاثة هذه الإجراءات على قطر بسبب علاقتها مع إيران وبدعوى أنها تدعم الإسلاميين المتشددين، وهي التهمة التي تنفيها قطر.

وقالت الشركة إن إجراءات الدول الأربع كانت تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة في أسواقها وتدمير قيمة استثماراتها، وهو ما أضر بنشاطات الشركة على المستوى العالمي.

وأضافت في بيان أنها تطالب بتعويضات من خلال التحكيم الاستثماري الدولي، وفق اتفاقيات دولية من بينها اتفاقية الاستثمار العربية. ولم تصدر أي تصريحات من الدول المعنية بشأن مطالب الخطوط الجوية القطرية.

وقال مدير الشركة، أكبر الباكر، إنه "بعدما فشلت جهود ثلاثة أعوام ومحاولات حل الأزمة وديا من خلال الحوار، قررنا رفع قضايا أمام التحكيم الدولي، من أجل حماية حقوقنا بالطرق القانونية، وضمان التعويض الكامل عن الخروقات".

ونظرا لضيق المجال الجوي القطري وارتباطه بالمجالات الجوية بالدول المجاورة، فإن شركة الطيران اضطرت إلى المرور عبر إيران، وهو ما ترتب عنه مسارات أطول وتكاليف أغلى، وكميات أكبر من الوقود.

وأيدت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي موقف قطر في نزاعها مع البحرين ومصر السعودية والإمارات بخصوص الحظر الجوي المفروض على الدوحة، مؤكدة اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي في الحكم في نزاع الطيران مع قطر.