أكد الخبير وأستاذ القانون العام الكويتي محمد المقاطع، أن تولي أنس الصالح لوزارة الداخلية، لاقى اعتراض بعض أبناء الأسرة الحاكمة، وأنهم يسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة.

وقال المقاطع، إن "رأيي أعلنته من عام 2000، وهو أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا أو تربحا".

مُضيفا: أن "مسألة قيود الناخبين قضية ملحة ومستحقة"، مطالبا بالاستماع للطرفين والحكم بعدها".

وناشد وزيري الداخلية والمواصلات، منع سفر الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات مالية، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء.

ودعا النيابة العامة للعمل على حجز أموال المشتبه بهم قبل محاولة تهريبها إلى الخارج أو إخفائها.