بدأت سلطات دولة الإمارات التضييق على اللبنانيين الذين يعيشون على أراضيها، أو أولئك الراغبين في السفر إليها، بينما نفت السفارة اللبنانية في أبو ظبي وجود قرار رسمي بذلك.

وأكدت جريدة الأخبار اللبنانية أن الأجهزة الإماراتية عادت إلى اعتقال لبنانيين يعيشون في دبي وأبو ظبي، آخرهم سبعة لبنانيين أوقفوا قبل نحو شهر، مع الضغط على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية، وتجاهل معيب من قبل السفارة اللبنانية في أبو ظبي.

وبحسب ما ذكرته "قناة العالم" قالت مصادر دبلوماسية: "إن أبو ظبي قررت التضييق على اللبنانيين، من خلال التشدد في منح تأشيرة دخول لكل لبناني لم يبلغ الستين من عمره، ولا يحمل بطاقة إقامة في واحدة من دول مجلس التعاون أو في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وأوستراليا ودول شرق آسيا، لكن تبقى الحال كما هي عليه سابقاً لتأشيرات العائلات".

وبحسب المصادر، فإن التوجه الإماراتي الجديد مبنيّ على إجراءات التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، في مرحلة ما بعد إعلان اتفاقات التحالف الإستراتيجي بين أبو ظبي وتل أبيب.

كما لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن أبو ظبي لم تعلن رسمياً عن إجراءاتها، لتبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان تطبيقها.

ولا يتوقع أن تتخذ الدولة اللبنانية أي إجراء في هذا الصدد، لا بل من المنتظر أن تلقى أي خطوة إماراتية مماثلة تأييداً من قطاع واسع من القوى السياسية، وصمتاً من آخرين.