قالت مصادر لـ"رويترز" إن الإمارات خرجت هذا الأسبوع من تحت جناح النفوذ السعودي ذي الثقل في أوبك، إذ طالبت بتحسين الالتزام بتخفيضات إمدادات النفط، مما تسبب فعليا في تأجيل البت في استراتيجية أوبك وحلفائها ليومين.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادرها في المنظمة، أن الإمارات خرجت هذا الأسبوع من تحت جناح النفوذ السعودي في "أوبك".

وأشارت الوكالة، إلى أنه بسبب هذا الإحباط عرض وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" التنحي عن منصب نائب رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك".

وعُرض منصب نائب الرئيس على الإمارات، لكنها لم ترغب فيه، فيما أفاد أحد المصادر بأن الوزير السعودي مستاء للغاية، لكنه لن يخرج عن التوافق.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها إن "الإمارات ترى ضرورة أن تلتزم الدول ذات الإنتاج الزائد بالتخفيضات المحددة لها، والتعويض عن الإنتاج الزائد من قبل".

وكانت السعودية طالبت في اجتماع "أوبك"، الاثنين الماضي، الدول الأعضاء بتمديد تخفيضات الإمدادات 3 أشهر.

وأرجأ وزراء النفط في تحالف "أوبك بلس" محادثات كانت مقررة أمس الثلاثاء عن بُعد، بشأن سياسة إنتاج النفط في العام المقبل إلى غد الخميس.

وقالت المصادر إن الدول الرئيسية في التحالف ما زالت مختلفة بشأن حجم الإنتاج، وسط ضعف في الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.

وعقد الوزراء اجتماعاً الاثنين، ذكر خلاله وزير الطاقة السعودي أنه سيتنحى عن المشاركة في رئاسة لجنة رقابة وزارية بالتحالف.

وأضافت المصادر أن موقف الإمارات زاد التعقيدات بعدما اشترطت أبوظبي التزام الدول الأعضاء بتعهداتها بشأن تخفيضات الإنتاج لكي تؤيد التمديد.

وبالتزامن مع ذلك، هبطت أسعار النفط بعدما عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي، عقب إرجاء أعضاء تحالف "أوبك بلس" محادثاتهم.

وانخفض سعر مزيج برنت في عقود يناير المقبل إلى نحو 47.6 دولاراً للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي إلى نحو 45 دولاراً للبرميل.

وفي أبريل توصلت دول المجموعة إلى اتفاق على خفض غير مسبوق للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، ابتداء من مطلع مايو حتى نهاية يونيو الماضي.

وتم تخفيف خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يومياً ابتداء من مطلع أغسطس وتستمر حتى نهاية 2020.

وينص الاتفاق على تخفيف آخر في التخفيضات إلى 5.8 ملايين برميل يومياً، ابتداء من يناير 2021 حتى نهاية أبريل 2022.