تحلّ يوم غد في الـ 14 من فبراير، الذكرى الـ10 للثورة في البحرين، بينما السلطة تمعن في غيّها، وتمييزها ضد فئة واسعة من أبناء شعبها، وعشية ذكرى الثورة، تستمر حملات الاعتقال والترهيب السلطوي.

وأكّد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إعتقال النظام البحريني لعشرات المواطنين، بينهم اطفال في سياسة دأب عليها النظام لسنوات، تهدف الى ردع وترهيب المواطنين الثائرين ضد سياسات السلطة.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة البحرينية، أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، أن النفس الثوري قائم ومستمر، ورأى أن البحرينيين لن يساوموا على كرامتهم وحقوقهم، وماضون في نهج الثورة التي خطها عشرات الشهداء، ومثلهم المئات من المعتقلين في سجون السلطة.

وأمام سياسات النظام القمعية، انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات المنامة، متهمة إياها بممارسة المزيد من الظلم الممنهج والاضطهاد السياسي، وباغلاق اية مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير.

ويرى متابعون أن النظام وبعد عشرة سنوات فشل في إخماد الثورة والغاء المطالب التي على أساسها خرج الشعب البحريني عام 2011.

ويشير هؤلاء إلى أنه رغم نجاح النظام في إحكام قبضته الأمنية لكن هذه القبضة كشفت عن السقوط الأخلاقي للنظام وحقانية الثورة.

فتنفيذ عمليات إعدام بحق ناشطين ونفي عدد من المعارضين وكبار العلماء، من بينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، وسحب الجنسية منهم ونفيهم للخارج، والتعذيب في السجون والتمييز الطائفي وغيرها من هذه العناوين، بيّنت بشكل واضح مدى قساوة النظام وعمالته للخارج.

وبعدما كانت توجه لنظام آل خليفة تهمة العمالة والخيانة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، أصبحت هذه القضية ليست تهمة بل واقع، حيث أنه طبّع العام الماضي علاقاته مع الكيان الاسرائيلي، وعليه فإن حقانية الثورة اتضحت بأنها ليست مطالب شعبية فقط.

هي ثورة ضد هذا النظام، الذي لم يستهدف مصالح شعبه، وحسب وإنما مصالح شعوب الأمة الاسلامية برمتها، ومن بينها قضية فلسطين.