تصدر السجل الحقوقي الأسود لدولة الإمارات دائرة التدقيق الدولي بصورة لافتة في ظل توالي فضائح انتهاكات أبوظبي.

وشكل نشر مقاطع فيديو للشيخة لطيفة ابنة نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد ضربة جديدة لصورة الإمارات.

وبددت فضيحة المقاطع إلى جانب توثيق الانتهاكات بحق معتقلي الرأي، جهود النظام الإماراتي لتلميع صورته وتبييض جرائمه.

وطلبت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من الإمارات إثبات أن لطيفة لا تزال على قيد الحياة.

وجاء الطلب بعدما بثّت شبكة "بي بي سي" تسجيلاً التقطته لطيفة لنفسها وقالت فيه إنها محتجزة وتخشى على حياتها.

ولم تظهر لطيفة البالغة من العمر 35 عاماً علناً منذ حاولت الفرار من إمارة دبي بحراً عام 2018.

وأفاد مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه تواصل مع بعثة دولة الإمارات الدبلوماسية في جنيف.

وقالت الناطقة باسم المفوضيّة ليز ثروسيل للصحافيين "أثرنا القضية أمس مع البعثة الدائمة هنا في جنيف.. طلبنا إثباتاً على أنها على قيد الحياة".

وذكرت "بي بي سي" أن اللقطات التي بثّتها الثلاثاء صُوّرت بعد نحو عام من تاريخ القبض على لطيفة وإعادتها إلى دبي.

وتظهر ابنة حاكم دبي في المقاطع وهي جالسة في زاوية ما قالت إنه "حمام".

وأفادت "بي بي سي" أنه تم بث التسجيلات التي لا يعرف التاريخ المحدد لالتقاطها في وقت أعرب أصدقاء للطيفة عن قلقهم حيال توقفهم عن تلقي رسائل سرية منها.

وحاولت لطيفة في 2018 الهرب من الإمارات على متن قارب اعترضته قوة قبالة سواحل الهند، بحسب مرافقيها ومجموعة "معتقلون في دبي" الناشطة ومقرها بريطانيا.

وقالت لطيفة في تسجيلات إن رجالاً من الإمارات حاولوا تقييدها وحقنوها بمخدّر، كما ذكرت أنها احتُجزت لنحو ثلاثة شهور في سجن العوير المركزي في دبي حتى أيار/مايو 2018، قبل أن يتم نقلها إلى فيلا.

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته لوسائل إعلام عن "قلقه" إزاء مقاطع الفيديو.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التدخل في قضية لطيفة وممارسة ضغوط دولية لإطلاق سراحها.