لجأ النظام الحاكم في الإمارات إلى حيلة جديدة مفضوحة في مسعى للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان في ظل إدانة الدولة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بشكل دوري.

وأعلن المجلس الوطني الاتحادي -هيئة تشريعية محدودة الصلاحيات في الإمارات- إقراره مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وادعت وسائل إعلام إماراتية أن الهيئة “تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وزعمت أن الهيئة ستختص بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.

وحسب مشروع القانون تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور القرار.

ويبرز مراقبون أن لجوء النظام الإماراتي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في خضم الإدانات الدولية المتكررة لانتهاكاته الجسيمة.

ويؤكد المراقبون أن المطلوب من النظام الإماراتي الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعارضين من سجونه وضمان الحريات للمواطنين والمقيمين بدلا من إنشاء هيئة شكلية لمجرد الترويج الإعلامي.