أصدرت النيابة العامة الكويتية أمس الإثنين قراراً بحبس النائب عبدالحميد دشتي غيابياً في السجن المركزي لمدة 10 أيام.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر بأن هناك 3 قضايا أمن دولة ضد دشتي أهمها الإساءة للمملكة السعودية وهي القضية الأم التي صدر فيها قراراً بحبسه احتياطيا وهي الوحيدة التي تم رفع عنه الحصانة فيها، أما البقية فلم يأت الرد من مجلس الأمة حتى الآن.

يذكر أن دشتي موجود خارج الكويت قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في 15 مارس الماضي بعد طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عنه على خلفية قضية أمن دولة.

وعلق "دشتي" عبر صفحته على "تويتر" على قرار النيابة العامة وقال: "قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ فقد كان ذلك ظاهراً من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون"، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.