وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإجماع، من حیث المبدأ على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس، في بيان تلاه رئيسه مرزوق الغانم: إن "هذه الخطوة تعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخیر وجميع جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني".

كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاهدين والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال والمستوطنون في القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة للاستيلاء على 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، رضخ الاحتلال لوقف عدوانه، بوساطة مصرية، بعد وحشية وإجرام منه استمر 11 يوما على القطاع، جابهته المقاومة ببسالة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا منهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب آلاف المصابين في الضفة والقدس وغزة.