أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم السبت، أن الادعاءات التي تضمنتها مقالة نشرت في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أنها "مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق وتتسم بالتحيز".

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له، إن "أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

وأوضح البيان أنه "على الرغم من تواصل الجهات المعنية في دولة قطر مع صحيفة "ذي تايمز" حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".

وقال مكتب الاتصال الحكومي: إنه "لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وأن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير "محرّفة" حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام". 

وأضاف: "من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة".

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن دولة قطر سنّت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان". 

واختتم البيان أنه "في إطار التزامها هذا، ستواصل دولة قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين".

وجاء في المقال الذي نشر في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن "الدولة القطرية قامت بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا".

وأن "هناك مكتب خاص تعود ملكيته لدولة خليجية، كان ضمن الطرق السرية التي يتم من خلالها تحويل الأموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي التابع لتنظيم "القاعدة".